وهي ربع المال ، وهؤلاء جعلوا لها ستة من ثمانية عشر ، وهي ثلث المال ، فتختلف الحصص على هذا النسق .
قال الأستاذ : إنما يختلف اعتبار ما بقي في هذا الباب ، متى كان ذوو الأرحام يرثون المال بينهم على مثال الفرض والتعصيب ، فأمّا إذا ورثوه على مثال الفرض والردّ ، أو على طريق العَوْل ، أَوْ ورث الكل عن طريق التعصيب ، فيستوي الاعتباران .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحه 254
پدیدآورندگان: عبد الملك الجويني
ص۲۵۴