سقطَ من بعضِ مَنْ تأخَّرَ من رواةِ الحديثِ ، وأنَّ مَنْ فوقَهُ من الرواةِ أَتى بهِ ، فإنَّهُ يُزادُ في الأصلِ ، ويُؤتَى قبلَهُ بلفظِ : يعني ، كما فعلَ الخطيبُ إذ روى عن أبي عُمَرَ ابنِ مهديٍّ عن المحامليِّ بسنِدهِ إلى عُرْوَةَ عن عَمْرَة - يعني - عن عائشةَ قالَتْ : كانَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُدْنِي إليَّ رأسَهُ فأُرَجِّلُهُ . قالَ الخطيبُ : كانَ في أصلِ ابنِ مهديٍّ ( ( عن عَمْرَةَ ، قالَتْ : كانَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُدْنِي إِليَّ رأسَهُ ) ) . فأَلْحَقْنَا فيهِ ذكرَ ( عائشةَ ) ، إذ لم يكنْ منهُ بُدٌّ . وعَلِمْنا أنَّ المحامليَّ كذلكَ رواهُ ، وإنَّما سقطَ مِنْ كتابِ شيخِنا ، وقلنا فيهِ : ( ( يعني عن عائشةَ ) ) ؛ لأنَّ ابنَ مهديٍّ لم يقلْ لنا ذلكَ . قالَ : وهكذا رأيتُ غيرَ واحدٍ من شيوخِنا يفعلُ في مثلِ هذا ، ثُمَّ روى عن وكيعٍ قالَ : ( ( أنا استعينُ في الحديثِ ب - : يعني ) ) .
649 . . . . وَصَحَّحُوْا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ في . . . كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ
650 . . . . صِحَّتَهُ مِنْ بَعْضِ مَتْنٍ أَوْ سَنَدْ . . . كَمَا إذَا ثَبَّتَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ
651 . . . . وَحَسَّنُوا الْبَيَانَ كَالْمُسْتَشْكِلِ . . . كَلِمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْألِ
إذا دُرِسَ من كتابهِ بعضُ المتنِ ، أو الإسنادِ بتقطيعٍ ، أو بللٍ ، أو نحوِ ذلكَ فإنَّهُ يجوزُ له استدراكُهُ من كتابِ غيرِهِ ، إذا عرفَ صحتَهُ ، ووَثِقَ بصاحبِ الكتابِ ، بأنْ يكونَ قد أَخَذَهُ عن شيخِهِ ، وهو ثقةٌ ، أو نحوَ ذلكَ على الصحيحِ وممَّنْ فعلَ ذلكَ نُعَيمُ بنُ حَمَّادٍ وذهبَ بعضُ المحدِّثينَ إلى المنعِ مِنْ
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 516
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص٥١٦