روايتَهُ . وذهبَ ابنُ القَطَّانِ إلى انقطاعِ الروايةِ بالكتابةِ ، قالَهُ عَقبَ حديثِ جابرِ بنِ سَمُرَةَ المذكورِ ، وَرَدَّ ذلكَ عليهِ أبو عبدِ اللهِ ابنُ الموَّاقِ .
537 . . . . وَيَكْتَفِي أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوْبُ لَهْ . . . خَطَّ الَّذِي كَاتَبَهُ وَأَبْطَلَهْ
538 . . . . قَوْمٌ لِلاشْتِبَاهِ لَكِنْ رُدَّا . . . لِنُدْرَةِ اللَّبْسِ وَحَيْثُ أَدَّى
539 . . . . فَاللَّيْثُ مَعْ مَنْصُوْرٍ اسْتَجَازَا . . . ( أَخْبَرَنَا ) ، ( حَدَّثَنَا ) جَوَازَا
540 . . . . وَصَحَّحُوْا التَّقِيْيْدَ بِالْكِتَابَهْ . . . وَهْوَ الِذَّي يَلِيْقُ بِالنَّزَاهَهْ
يُكتفى في الروايةِ بالكتابةِ أن يَعْرِفَ المكتوبُ لهُ خطَّ الكاتبِ ، وإنْ لم تَقُمْ البَيِّنَةُ عليهِ ، ومنهُم مَنْ قالَ : الخطُّ يُشْبِهُ الخطَّ ، فلا يجوزُ الاعتمادُ على ذلك ، قال ابنُ الصلاحِ : وهذا غيرُ مرضي ؛ لأنَّ ذلك نادرٌ ، والظاهرُ أَنَّ خطَّ الإنسانِ لا يَشْتَبِهُ بغيرِهِ ، ولا يَقَعُ فيه إِلْبَاسٌ . واختلفوا في اللَّفْظِ الذي يُؤدي به مَنْ تحملَ بالكتابةِ . فذهبَ غيرُ واحدٍ ، منهم : الليثُ بنُ سعدٍ ، ومنصورٌ ، إلى جوازِ إطلاقِ : حَدَّثَنا
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 451
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص٤٥١