484 . . . . وَالثَّامِنُ : الإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ . . . الشَّيْخُ ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّا نُبْطِلُهْ
485 . . . . وبعضُ عَصْرِيِّ عِيَاضٍ بَذَلَهْ . . . وَ ( ابْنُ مُغِيْثٍ ) لَمْ يُجِبْ مَنْ سَأَلَهْ
486 . . . . وَإِنْ يَقُلْ : أَجَزْتُهُ مَا صَحَّ لَهْ . . . أو سَيَصِحُّ ، فَصَحِيْحٌ عَمِلَهْ
487 . . . . ( الدَّارَقُطْنِيْ ) وَسِواهُ أوحَذَفْ . . . يَصِحُّ جَازَ الكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ
والنوعُ الثامنُ من أنواعِ الإجازةِ : إجازةُ ما سَيَحْمِلُهُ المجُيزُ ممَّا لم يسمعْهُ قبلَ ذلكَ ، ولم يتحمَّلْهُ ، لِيَرْوِيَهُ الْمُجَازُ لهُ بعدَ أَنْ يتحمَّلَهُ المجُيزُ ، قالَ القاضي عياضٌ في " الإلماع " : ( ( فهذا لم أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فيهِ من المشايخِ ) ) ، قالَ : ( ( ورأيتُ بعضَ المتأخِّرينَ والعَصْرِيينَ يَصْنَعُونَهُ ، إلاَّ أَنِّي قرأتُ في فهرسةِ أبي مروانَ عبدِ الملكِ بنِ زيادةِ اللهِ الطُّبْنيِّ ، قالَ : كنتُ عندَ القاضي بقُرْطُبَةَ أبي الوليدِ يونسَ بنِ مُغيثٍ ، فجاءَهُ إنسانٌ فسأَلَهُ الإجازةَ لهُ بجميعِ ما رواهُ إلى تاريخِها ، وما يرويهِ بَعْدُ ، فلمْ يجبْهُ إلى ذلكَ ، فغضبَ السائلُ ، فنظرَ إليَّ يونُسُ فقلتُ لهُ : يا هذا يُعطيكَ ما لَمْ يأْخُذْ ؟ ! ! هذا محالٌ . فقالَ يُونُسُ : هذا جوابي . قالَ القاضي عياضٌ : وهذا هو الصَّحيحُ فإنَّ هذا يُخْبرُ بما لا خَبَرَ عندهُ منهُ ، ويأذنُ لهُ بالحديثِ بما لَمْ يحدَّثْ بهِ بعدُ ويُبيحُ ما لا يَعْلَمُ ، هلْ يصحُّ لهُ
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 431
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص٤٣١