المُنْقَطِعُ والمُعْضَلُ
132 . . . . وَسَمِّ بِالمُنْقَطِعِ : الَّذِي سَقَطْ . . . قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ
133 . . . . وَقِيْلَ : مَا لَمْ يَتَّصِلْ ، وَقَالا : . . . بِأنَّهُ الأقْرَبُ لا استِعمَالا
134 . . . . وَالمُعْضَلُ : السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ . . . فَصَاعِداً ، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِ
135 . . . . حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا . . . وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا
اختُلِفَ في صورةِ الحديثِ المنقطعِ . فالمشهورُ : أنّهُ ما سقطَ من رواتِهِ راوٍ واحدٌ غيرُ الصحابيِّ . وحكى ابنُ الصلاحِ عن الحاكمِ وغيرِهِ من أهلِ الحديثِ : أنَّهُ ما سقطَ منه قبلَ الوصولِ إلى التابعيِّ شخصٌ واحدٌ ، وإن كان أكثر من واحدٍ سمّي : معضلاً . ويسمّى أيضاً : منقطعاً .
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 215
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص٢١٥