. . فَإنْ يُقَلْ : فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ . . . فَقُلْ : دَلِيْلانِ بِهِ يَعْتَضِدُ
أي : فإنْ قيلَ : قولُكم يُقبلُ المرسلُ إذا جاءَ مسنداً مِنْ وجهٍ آخرَ ، لا حاجةَ حينئذٍ إلى المرسلِ ، بلِ الاعتمادُ حينئذٍ على الحديثِ المُسنَدِ . والجوابُ أنَّهُ بالمسنَدِ تبيَّنَا صحةَ المرسلِ ، وصارا دليلينِ يُرَجَّحُ بهما عندَ معارضةِ دليلِ واحد .
فقولُهُ : به ، أي : بالمُسنَدِ يعتضدُ المرسلُ .
130 . . . . وَرَسَمُوا مُنْقَطِعَاً ( عَنْ رَجُلِ ) . . . وَفي الأصُوْلِ نَعْتُهُ بِالمُرْسَلِ
أي إذا قيلَ في إسنادٍ عن رجلٍ ، أو عن شيخٍ ، ونحو ذلك فقالَ الحاكمُ لا يُسَمَّى مرسلاً ، بل منقطعاً وكذا قالَ ابنُ القطّانِ في كتابِ " بيانِ الوهمِ والإيهامِ " : إنَّهُ منقطعٌ . وفي " البرهان " لإمامِ الحرمينِ قَالَ : وقولُ الرَّاوِي : أَخْبَرَنِي رجلٌ ، أو عدلٌ موثوقٌ بِهِ ، من المرسلِ أيضاً . قَالَ : وَكَذَلِكَ كُتُبُ
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 212
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص٢١٢