وأما روايةُ حمّادِ بنِ شاكرٍ فهي دونَها بمائتي حديثٍ . ودون هذهِ بمائةِ حديثٍ روايةُ إبراهيمَ بنِ مَعْقلٍ . ولم يذكرِ ابنُ الصلاحِ عدةَ أحاديثِ مُسْلِمٍ قالَ النوويُّ : ( ( إِنَّهُ نحوُ أربعةِ آلافٍ بإسقاطِ المكرَّرِ ) ) .
الصَحيحُ الزَائدُ على الصَحيحَينِ
29 . . . . وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ إذْ تُنَصّْ . . . صِحَّتُهُ أوْ مِنْ مُصَنِّفٍ يُخَصّْ
30 . . . . بِجَمْعِهِ نَحوَ ( ابْنِ حِبَّانَ ) الزَّكِيْ . . . ( وَابنِ خُزَيْمَةَ ) وَكَالمُسْتَدْرَكِ
لَمَّا تقدَّمَ أَنَّ البخاريَّ ومسلماً لم يستوعبا إخراجَ الصحيحِ ، فكأنَّهُ قيل : فمِنْ أينَ يُعرفُ الصحيحُ الزائدُ على ما فيهِما ؟ فقالَ : خُذْهُ إذ تُنَصُّ صحتُهُ أي : حيثُ يَنُصُّ على صحتِهِ إمامٌ معتمدٌ كأبي داودَ ، والترمذيِّ ، والنسائيِّ والدارقطنيِّ ، والخطّابيِّ ، والبيهقيِّ في مصنفاتِهِم المعتمدةِ . كذا قَيَّدَهُ ابنُ الصلاحِ بِمصنفاتِهِم ، ولم أقيّدْهُ بها ، بل إذا صحَّ الطريقُ إليهم أنَّهم صحّحُوهُ ولو في غيرِ مصنفاتِهم ، أو صحّحَهُ مَنْ لم
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 118
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص١١٨