7 . . . . فَحَيْثُ جَاءَ الفِعْلُ والضَّميْرُ . . . لِواحِدٍ وَمَنْ لَهُ مَسْتُوْرُ
8 . . . . كَ ( قَالَ ) أوْ أَطْلَقْتُ لَفْظَ الشَّيْخِ مَا . . . أُرِيْدُ إلاَّ ابْنَ الصَّلاحِ مُبْهَما
هذا بيانُ ما اصطلَحْتُ عليهِ للاختصارِ ، أي : إذا أتى فعلٌ لواحدٍ لا لجماعةٍ ، أو اثنينِ ، ولم يُذْكَرْ فاعلُهُ معهُ . ولا قبلهُ ؛ فالمرادُ بفاعلِهِ الشيخُ أبو عَمْرو ابنُ الصلاحِ . كقولِه : وقالَ : ( بانَ لي بإمعانِ النظرِ ) . وكذا إذا أتى بضميرٍ موَحدٍ لا يعودُ على اسمٍ تقدم قَبلَهُ ؛ فالمرادُ به ابنُ الصلاحِ كقولهِ : كذا له وقيل ظَنَاً وَلَدَى . وكذا إذا أُطلِقَ الشيخُ فالمرادُ به ابنُ الصلاحِ ، كقولهِ : فالشيخُ فيما بعدُ قد حَقَّقَهُ . وقولُه : ( مُبْهَماً ) بالباءِ الموحّدةِ وفتحِ الهاءِ ، ويجوزُ كسرُهَا .
9 . . . . وَإِنْ يَكُنْ لاثْنَيْنِ نَحْوُ ( الْتَزَمَا ) . . . فَمُسْلِمٌ مَعَ البُخَارِيِّ هُمَا
10 . . . . وَاللهَ أرجُوْ في أُمُوْرِي كُلِّهَا . . . مُعْتَصِماً في صَعْبِهَا وَسَهْلِهَا
أي : وإِنْ يكن الفعلُ أو الضميرُ المذكورانِ لاثنينِ ، كقولهِ : ( واقطعْ بصحَّةٍ
لما قدْ أَسندَا ) ، وكقولهِ : ( وأَرْفَعُ الصحيحِ مَرْوِيُّهُمَا ) ، فالمرادُ بذلك : البخاريُّ ومسلمٌ . وقوله : ( معتصَماً ) بفتحِ الصادِ على التمييزِ ، ويجوزُ كسرُها على الحالِ .
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 102
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص١٠٢