بنصف دينار ، فأما ما دام الدم موجوداً ، فدينار . وهذا وإن كان قريباً من المعنى ، فظاهر الخبر يخالفه .
ويتعلق بالحيض أحكام تستقصى في مواضعها ، كالاستبراء وغيره .
فأمَّا
الفصل الثالث
فمضمونه بيان أقل الحيض وأغلبه ، وأكثره ، وذكر الدور
441 - فأما الأقل ، فظاهر النص أن أقل الحيض مقدار يوم وليلة ، وهي أربع وعشرون ساعة .
وقال [ في ] ( 1 ) مواضع : أقله يوم ، فاختلف الأئمة على طرق : فمنهم [ من قال ] : ( 2 ) قولان ، ومنهم من قطع باليوم والليلة ، وحمل قوله يوم على يوم بليلته .
وأبعد بعض أصحابنا ، فقطع بأن الأقلَّ يوم ، وقد كان الشافعي ذكر يوماً وليلة تعويلاً على الوجود ، ثم وجد أقل من ذلك وهو يوم ، فرجع إليه واستقر عليه .
وأما الأغلب ، فست أو سبع ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستحاضة أراد ردَّها إلى غالب الحيض : " تحيَّضي في علم الله ستاً أو سبعاً " ( 3 ) .
وأما أكثر الحيض ، فخمسة عشر يوماً عند الشافعي .
وأما الطهر ، فأقله خمسة عشر . ولا حدَّ لأكثره ، وأغلبه مع أغلب الحيض ثلاثة
هامش
( 1 ) مزيدة من : ( ت 1 ) ، ( ل )
( 2 ) مزيدة من : ( ت 1 ) ، ( ل )
( 3 ) " حديث تحيَّضي في علم الله " طرفٌ من حديث طويل في قصة حمنة بنت جحش ، رواه الشافعي في مسنده ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، والدارقطني ، والحاكم ، وحسنه الألباني . ( ر . مسند الشافعي : 310 ، 311 ، مسند أحمد : 6 / 439 ، أبو داود : الطهارة ، باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ، ح 287 ، والألباني : 267 ، والترمذي : الطهارة ، باب ما جاء في المستحاضة ، ح 128 ، وابن ماجة : الطهارة ، باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها ، ح 627 ، والدارقطني : 1 / 214 ح 48 ، والحاكم : 1 / 172 ، والتلخيص : 1 / 163 ح 223 ) .