يقضى عنه فإنه ينوى ، فإن قال لم أرد إلا أن لا أقضيه أنا ولم أرد السلطان فذلك له وأدينه إذا حاشى الشلطان ، وإن لم يحاشه حنث .
وإن حلف لا أنفق على امرأته سنة فغاب سنة ورفعت أمرها فقضى لها فدفع إليها نفقتها فهو حانث ، إلا أن يكون نوى ألا أنفق عليها طائعا ولم يرد وإن قضى على بها ، فلا يحنث .
قال أشهب عن مالك في الحالف على أمر ألا يفعله ولم يتشن قضاء السلطان فقضى عليه ، قال يحنث إن لم يستشن قضاء السلطان . ورب رجل يحنث مغالبةً له ، فإن لم يرد ذلك حلف ودين . قال أبو زيد في العتبية وكتاب ابن المواز قال ابن كنانة فيمن حلف في أرض نازعه فيها رجل إنك لا حرثتها إلا أن تغلبني عليها ، فطرقها ليلاً فحرثها إنه يدين ويحلف ما أراد إلا أن يمنعه إذا أراد الحرث ولا بدعه إلا أن يغلبه ، ولا شئ عليه .
وقال ابن القاسم لا ينوى ويحنث إلا أن يؤخذ فيربط ويحبس وتحرث فلا شئ عليه .
وفى باب اليمين لا دخلت أو لا دخل إلى فلان من هذا إذا دخل عليه وكسر الباب ولم يعلم .
قال سحنون عن أبيه فيمن حلف في شقص له في عبد أن لا يبيعه فأعتق شريكه حصته فقومه عليه الإمام ، أو طلب شريكه البيع معه فخبره الإمام أن يبيع معه ، فإنه يحنث ، إلا أن يكون نوى إلا بقضاء السلطان فلا يحنث .
وكذلك لو حرث في أرضه رجل متعدياً فحلف ربها ليحرثنها فمنعه من ذلك السلطان ، فإن لم ينو إن أغلب حنث . وليس هذا كمسألة الحمامات لأن تلك قد فاتت العين .
[ 4 / 253 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 253
مساهمون: محمد حجي
ص٢٥٣