حكم ( 1 ) ، فيكون فيه ( 2 ) كغيره ( 3 ) كثرة ( 4 ) ، ويكون ذلك مبدأ للكثير ( 5 ) ، ووجه ذلك أن الأول واجب الوجود ، وغيره ممكن الوجود ، فهو ( 6 ) بحكم ( 7 ) ما هو ( 8 ) ، ممكن ، وهو بقياس السبب ، واجب ، فيكون له حكمان فتكون الكثرة .
عاصمة :
قال القاضي أبو بكر ( 9 ) رضي الله عنه : قلنا لهم : إن كان هذا طريق الكثرة ، فهو طريق السخافة والخذلان ، وهما أخوان ، وإن قيل لهم : لا سبيل أن يكون الأول واحدا ، فإن الوجود له ، لا يتجرد عن علم ، فإنه يعلم ، ولا عن معان أخر ، أمهاتها عندكم ( 10 ) ، ألا يكون وجود لسواه ، إلا ( 11 ) منه ، فائضا عن وجوده بواسطة أو بغير واسطة ، لا يتكثر بغيره ( 12 ) ، ولا يتجزأ ، فكما كان الوجود الثاني كثرة ، لأنه ممكن لغيره ، كذلك يكون الأول كثرة ، لأن غيره ممكن به ، والإمكان مضاف إليهما معا ، وهذا لا ( 13 ) جواب عنه .
وإذا قلتم : إنه سبب لغيره ، فأي واحد ها هنا ؟ وإنما الوحدة - المحضة ، ما قاله أمثالهم ، من أنه ليس هنالك شيء يذكر ، ولا يقال ، ولا يضاف إليه شيء ، ولا يكون عنه ( 14 ) شيء ، فهذا ( 15 ) على ( 16 ) حاله ( 17 ) ، ربما كان وحدة ( 18 ) ،
هامش
( 1 ) ز : كتب فوق كلمة " حكم " : فاعل يلزم . وأدخلها الناسخ في ج في المتن ، هكذا : ( حكم فيكون فاعل ما يلزم كثرة ) فأفسد الكلام بصنيعه ذلك .
( 2 ) ز : - فيه . وكتبت على الهامش . ج : فيه .
( 3 ) ب : - فيه كغيره . وكتب ذلك على الهامش . ج ، ز : - كغيره .
( 4 ) د : - كثرة .
( 5 ) د : لكثير .
( 6 ) أي غير الأول وهو الثاني هنا ، أي العقل الأول أو المبدع الأول .
( 7 ) ب ، ج ، ز : محكم .
( 8 ) ب ، ز : - ما هو ، وكتب على الهامش في ب أما ز فقد أدخله الناسخ في المتن ونبه عليه .
( 9 ) د : قال أبي .
( 10 ) ب ، ج ، ز : عندهم .
( 11 ) ج ، ز : لا .
( 12 ) ج : لغيره .
( 13 ) ج : - لا .
( 14 ) ب ، ج ، ز : عنده .
( 15 ) ب ، ز : فهذه .
( 16 ) ب ، ج ، ز : - على .
( 17 ) ب ، ج ، ز : حالة .
( 18 ) ب ، ج ، ز : وحده .