" الجمل " لما قال : والحدث : المصّدر ، وهو اسم الفعل ، والفعل مشتىّ منه " .
قرر ابن عصفور ما يلزمه من التناقض بأن هذا الاسم بعد المسمى . وفي هذه الآية سمى هذا ب ( يحيى ) قبل أن تحصل النطفة في الرحم ، وقد سمى الله نبيه بمحمد قبل أن يوجد .
وجوابه : أن الغالب هو ما ذكره ابن عصفور ، وإن هذا على سبيل الفرض ، والتقدير أي : على تقدير تقدم وجود صورته .
- ( مصدقًا ) . ابن عطية : حال مؤكدة بحسب حال هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة ، والسلام . انتهى . يريد أنه لا يكون النبيّ إلا مصدقًا . ويحتمل أن تكون مبينة ؛ لأنه ما صدق حتى جرى سبب التصديق ، لأنه لم يصدق بعيسى حتى أخبرته به الملائكة فإذا أُخبر " الخبرَ " النبيُّ بذلك أصدق بلا شك ، وإن لم يُخْبر به فإنه لا يصدق ولا يكذب .
فإن قلت : الفرض أنه صدَّق به أولًا ؛ لأن الملائكة أخبرته بذلك ، في البطن بدليل أن ابن عطية قال : روى ابن عباس : " أن امرأة زكريا قالت
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 525
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٥٢٥