بالعبادة المتعدية ، للغير وهي الإنفاق في الزكاة ، وصلة الرحم وغير ذلك ، وأيضا فالصدقة برهان ودليل على صحة ذلك كله ، فلذلك أخرها بعدُ كمن يذكر المسألة ، وحكمها ثم يذكر بعد ذلك دليلها ثم عقبه بالاستغفار . قال الزمخشري : والواو المتوسطة بين الصفات ، للدلالة على كمالهم في كل واحدة منها . وقول أبي حيان : لا يُعْلم ذلك في عطف الصفات .
يردّ بأن هذا ليس من علمه ، وإنما هو من علم البيان ، وقالوا : فيه عطف الصفات يقتضي ذلك . وقول ابن عطية : الصدق في القول ، والفعل ، هو بناء على استعمال اللفظ في حقيقته ، ومجازه لأنه حقيقة في القول .
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 479
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٤٧٩