مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ لا يعاد الحجر على المبذر إلا بحكم الحاكم . وعند مُحَمَّد يصير محجورًا عليه بنفس التبذير ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من لم ينفك عنه الحجر لا ينفذ إقراره ولا تصرفاته . وعند أبي حَنِيفَةَ تنفذ إقراره وتصرفاته . وعند الخرقي من الحنابلة يتبع به إذا فك عنه الحجر .
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا بلغ الغلام ، فهل ينفك الحجر عنه بنفس البلوغ ، أو لا بد من حكم الحاكم بالفك ؟ فيه وجهان ، وبالأول قال أحمد ، وبالثاني قال مالك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا احتاج أن يأكل من مال اليتيم شيئًا ، أنفق أقل الأمرين من حاجته أو أجرة عمله ، وفي لزوم العوض له قَوْلَانِ عند الشَّافِعِيّ ، ورِوَايَتَانِ عند أحمد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يأكل من ماله شيئًا .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 533
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٥٣٣