وقد كان مَنْهَجُنَا في التعليقِ على هذه المُشْكِلاَتِ على النحو التالي :
( أ ) وَضَعْنَا فروقَ النُّسْخَتَيْنِ ( ش ) ، و ( ك ) في الحاشية ، ولم نُعَلِّقْ غالبًا على ما خالفَ الجَادَّةَ فيهما ؛ لأنَّ أُولاَهُمَا منسوخةٌ عن ( أ ) ، وثَانِيَتَهُمَا عن ( ت ) ، كما تقدَّم بيانُهُ في وَصْفِ النسخ .
( ب ) إذا اختَلَفَتِ النُّسَخُ ( أ ) و ( ت ) و ( ف ) ، اختَرْنَا منها ما وافَقَ المَشْهُورَ مِنَ القواعدِ وأَثْبَتْنَاهُ في مَتْنِ الكتاب ، وما في بقيَّةِ النُّسَخِ جعلناه في الحاشيةِ - مع النسختين ( ش ) ، و ( ك ) - معَ ذِكْرِ ما وقفنا عليه في مصادر التخريجِ ممَّا وافَقَ ما في النُّسَخِ أو خالفَهُ ، لكنَّا لم نُعَلِّقْ - مِنْ جهةِ العربيَّةِ - على ما أثبتناه في الحاشية مخالفًا للجادَّة ،
كتاب العلل — صفحه 344
پدیدآورندگان: ابن أبي حاتم الرازي
ص۳۴۴