حيطة هذا القسم ، ولا يترتب عليه آثاره ، ولا يحمل عليه احكامه ، كما لو تعلق الرضا بالتصرف في مال الغير . ومن هنا يعلم أن الإباحة لا تترتب على الرضاء الحاصل من المتعاطيين المكشوف عنه بالتعاطي ، فان رضاء كل منهما بتصرف الأخر فيما أعطاه من العوض وتسليطه عليه كان لأجل توهم صيرورته ملكا له ، ولم يتعلق رضاه بتصرفه فيه بعنوان كونه مالا له وباقيا على ملكه ، حتى يكون موجبا لجواز تصرفه فيه كما في سائر البيوع الفاسدة . حيث إن رضاء كل من المتعاطيين بتصرف الأخر فيما أعطاه من العوض ، كان لزعم انه صار ملكا له . فرضائه بتصرّفه فيه ، كان بعنوان تصرفه مال نفسه ، لا تصرفه في ماله . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] تصديقه يتوقف على أن المالك إذا رضي بتصرف الغير في ماله ، بزعم كونه مالا للمتصرف لا يجدى في حلية تصرفه فيه . وتحقيق الأمر فيها مما يترتب عليه فوائد عظيمة ، لجريانها في موارد كثيرة .
فنقول : انه يمكن الاشكال فيها بأنه يحتمل كون الرضا قد تعلق بالتصرف في عين المال ، وان صيرورته ملكا للآخذ بالمعاطاة بحسب زعمه من قبيل الداعي عليه . ومن المعلوم انه يجوز التصرف في مال الغير بإذنه واباحته ، وان كان الداعي عليهما زعم تحقق أمر غير محقق في الواقع . والجواب عنه يمكن بوجهين ، يعلم منهما حقيقة الحال في المسئلة .
« الأول » دلالة قوله صلَّى الله عليه وآله ( 1 ) « لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه » على اعتبار رضى المالك بالتصرف في ماله بعنوان كونه مالا له لوجهين « أحد هما » ان تقدير الرواية : لا يحل التصرف في مال امرء مسلم ، ويحل عن طيب نفسه . وظاهرها اعتبار طيب النفس عن المسلم بالتصرف في ماله بعنوان كونه مالا له ، فان الظاهر من العناوين المأخوذة في لسان الأدلة هو الموضوعية ، دون الإشارة إلى ذوات معنونها ( وفيه ) ان المراد من عنوان التصرف في مال المسلم مطلق التصرف فيه ، سواء كان بعنوان كونه مالا له أم لا ، بداهة عدم حلية التصرف في مال الغير مع عدم طيب نفسه سواء كان التصرف بعنوان كونه مالا له أم لا ، بل كان موضوع الحرمة ، التصرف في ذات مال الغير مطلقا ، من دون اعتبار العنوان فيه « وثانيهما » ان طيب النفس المعتبر عن المالك ، هو عدم وجود شيء من السخط في نفسها بأي نحو كان ، ولا يتحقق بمجرد رضاه بالتصرف بعنوان كونه مالا للمتصرف فقط ، إذا لم يكن مالا له في الواقع ، مع كونه ساخطا