[ حجج ابن سينا وغيره على أن الفعل لا يشترط فيه تقدم العدم ]
[ البرهان الأول والرد عليه ]
. ثُمَّ هَؤُلَاءِ الشُّذُوذُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّ الْفِعْلَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَقَدُّمُ الْعَدَمِ قَدْ ذَكَرُوا لَهُمْ ( 1 ) حُجَجًا ذَكَرَهَا ابْنُ سِينَا وَغَيْرُهُ مِنْ مُتَأَخِّرِيهِمْ ، وَاسْتَقْصَاهَا الرَّازِيُّ فِي ( مَبَاحِثِهِ الْمَشْرِقِيَّةِ ) ، وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا سَمَّاهُ عَشَرَةَ ( 2 ) بَرَاهِينَ ، وَكُلُّهَا بَاطِلَةٌ ( 3 ) .
قَالَ ( 4 ) :
الْأَوَّلُ ( 5 ) : الْمُحْتَاجُ ( 6 ) إِلَى الْعَدَمِ السَّابِقِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ وُجُودَ الْفِعْلِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ [ هُوَ ] ( 7 ) تَأْثِيرَ الْفَاعِلِ فِيهِ ، وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الْمُفْتَقِرُ إِلَى الْعَدَمِ السَّابِقِ هُوَ وُجُودَ الْفِعْلِ ( 8 ) ; لِأَنَّ الْفِعْلَ لَوِ افْتَقَرَ فِي وُجُودِهِ إِلَى الْعَدَمِ لَكَانَ ذَلِكَ الْعَدَمُ مُقَارِنًا لَهُ ، وَالْعَدَمُ الْمُقَارِنُ مُنَافٍ لِذَلِكَ الْوُجُودِ ، وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الْمُفْتَقَرُ إِلَيْهِ تَأْثِيرَ الْفَاعِلِ ( 9 ) ; لِأَنَّ تَأْثِيرَ الْفَاعِلِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُقَارِنًا لِلْأَثَرِ ، وَوُجُودُ الْأَثَرِ يُنَافِي عَدَمَهُ ، وَالْمُنَافِي لِمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُقَارِنًا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُنَافِيًا ، وَالْمُنَافِي لَا يَكُونُ شَرْطًا ، فَإِذَنْ لَا الْفِعْلُ
هامش
( 1 ) لَهُمْ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 2 ) ن ، م : عَشْرَ ، وَهُوَ خَطَأٌ .
( 3 ) سَيُورِدُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ نُصُوصًا مِنْ كَلَامِ الرَّازِيِّ فِي كِتَابِهِ " الْمَبَاحِثِ الْمَشْرِقِيَّةِ " وَسَأُقَابِلُ هَذِهِ النُّصُوصَ عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنَ الْأَصْلِ الْمَطْبُوعِ بِحَيْدَرَأَبَادَ سَنَةَ 1343 ه - ، وَهُوَ الَّذِي سَأَرْمُزُ لَهُ بِحَرْفِ " ش " .
( 4 ) مَا يَلِي مِنْ كَلَامِ الرَّازِيِّ فِي " ش " ، ج [ 0 - 9 ] ، ص 485 .
( 5 ) ب : الْبُرْهَانُ الْأَوَّلُ .
( 6 ) ش : ( إِنَّ ) الْمُحْتَاجَ .
( 7 ) هُوَ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 8 ) ن ، م : الْعَقْلِ ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ .
( 9 ) ش : . ( هُوَ ) تَأْثِيرَ .