نص خاص في علي أو غيره لاحتج به عليهم ، وكان أولى من العام وأقوى في الاحتجاج . وإذ لم يحتج به يثبت عدمه .
السادس أن أبا بكر رضي الله عنه نص على عمر رضي الله عنه ، وانقاد الآل والصحب له ، ولم يعارض أحد في ذلك . ولا ادعى علي أيضا نصا لنفسه . فثبت عدم النص به .
السابع أن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في ستة . وعلي منهم . ودخل في الشورى معهم من غير دعوى النص به منه أو من غيره . فدل على عدمه فيه .
الثامن أن عليا حكم الحكمين بينه وبين معاوية . واتفق على ذلك مجموع العسكرين . ولا دليل أقوى من ذلك على عدم النص به .
التاسع أن الحسن رضي الله عنه بايع معاوية وسلم الأمر إليه .
الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة — صفحة 160
مساهمون: جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني
ص١٦٠