رَمَضَان ، ثمَّ وَقع الِاشْتِبَاه فِي صُورَة الْغَيْم ، فَكَانَ الحكم مَا عِنْد الْعَرَب من إِكْمَال عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ ، وَأَن الشَّهْر قد يكون ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، وَقد يكون تِسْعَة وَعشْرين ، وَهُوَ قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّا أمة أُميَّة لَا نكتب وَلَا نحسب الشَّهْر كَذَا " الحَدِيث . وكما ورد النَّص فِي الْقصر بِصِيغَة السّفر ، ثمَّ وَقع الِاشْتِبَاه فِي بعض الْموَاد ، فَحكم الصَّحَابَة أَنه خُرُوج من الوطن إِلَى مَوضِع لَا يصل إِلَيْهِ فِي يَوْمه ذَلِك وَلَا أَوَائِل ليلته تِلْكَ ، وَمن ضَرُورَته أَن يكون مسيرَة يَوْم وَشَيْء مُعْتَد بِهِ من الْيَوْم الآخر ، فيضبط بأَرْبعَة برد . وَاعْلَم أَن الْعُمْدَة فِي تَخْصِيص النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحكم من بَين أمته أَن يكون الحكم رَاجعا إِلَى مَظَنَّة شَيْء دون حَقِيقَته ، وَهُوَ قَول طَاوس فِي رَكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر إِنَّمَا نهى عَنْهُمَا لِئَلَّا يتَّخذ سلما ، وَالنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعرف الْحَقِيقَة ، فَلَا اعْتِبَار فِي حَقه للمظنة بعد مَا عرف
المثنه كتزوج أَكثر من أَرْبَعَة نسْوَة هُوَ مَظَنَّة ترك الاحسان فِي الْعشْرَة الزَّوْجِيَّة وإهمال أمرهن ، وَيشْتَبه على سَائِر النَّاس ، أما النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُوَ يعرف مَا هُوَ المرضى عَنهُ فِي الْعشْرَة الزَّوْجِيَّة ، فَأمر بِنَفسِهِ دون مظنته ، أَو يكون رَاجعا إِلَى تَحْقِيق الرَّسْم دون معنى تَهْذِيب النَّفس كنهيه عَن بيع وَشرط ، ثمَّ ابْتَاعَ من جَابر بَعِيرًا على أَن لَهُ ظَهره إِلَى الْمَدِينَة ، أَو يكون مفضيا إِلَى شَيْء بِالنِّسْبَةِ إِلَى من لَيْسَ لَهُ مسكة الْعِصْمَة ، وَهُوَ قَول عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فِي قبْلَة الصَّائِم أَيّكُم يملك أربه كَمَا كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يملك أربه ، أَو تكون نَفسه الْعَالِيَة مقتضية لنَوْع من الْبر فَيُؤْمَر بِهِ لِأَن هَذِه النَّفس تشتاق إِلَى زِيَادَة التَّوَجُّه إِلَى الله ، وَإِلَى زِيَادَة خلع جِلْبَاب الْغَفْلَة ، كَمَا يشتاق الرجل الْقوي إِلَى أكل طَعَام كثير كالتهجد وَالضُّحَى وَالْأُضْحِيَّة على قَول ، وَالله أعلم .
( بَاب التَّيْسِير )
قَالَ الله تَعَالَى :
حجة الله البالغة — صفحة 196
مساهمون: ولى الله احمد بن عبد الرحيم الدهلوي ( الشاه ولي الله الدهلوي )
ص١٩٦