2 - والتصريحُ بالمدَلِّس .
3 - واتِّصَالُ المُرْسَل .
4 - ووصلُ المعلَّق ( 1 ) .
ومثالُ العلوِّ : أنَّ أبا نُعيمٍ الأصبهانيَّ ( 2 ) - مثلاً - لَوْ رَوى حديثاً عَنْ عبدِ الرَّزاق من طريقِ البخاريِّ - مثلاً - لَمْ يصلْ إِليهِ إلاَّ بأربعةٍ ، اثنانِ بينَهُ وبين البخاريِّ ، والبخاريُّ ( 3 ) وشيخُهُ .
وإذا رواهُ عَنِ الطَبرانيِّ ، عَنْ إسحاقَ بنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيِّ - بفتحِ الموحَّدةِ - عَنْهُ ، وصلَ إِليهِ باثنينِ فَقَطْ .
وأشارَ إلى جَوابِ سؤالٍ بقولِهِ : ( وَالأَصْلَ ) - بالنصبِ - بقوله : ( يَعْني ) الإمامُ أبو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ الحُسَينِ ( البَيْهَقِيْ ) - بالإسكان للوزن ، أَوْ لنيةِ الوقفِ - نِسْبةً
ل ( ( بَيْهَقَ ) ) قرىً مجتمعةٍ بنواحي نَيْسَابورَ - في " السُّننِ الكُبرى " ، و " المعرفَةِ " ، وغيرِهما ( وَمَنْ عَزَا ) أي : نَسَبَ للشيخينِ ، أَوْ أحدِهما ، كالإمامِ أبي مُحَمَّدٍ الحُسَينِ بنِ مسعودٍ البَغَوِيِّ ، في " شَرْحِ السُّنَّةِ " .
كأنَّه قِيلَ : فالبَيْهَقِيُّ ، والبَغَوِيُّ ، وغيرُهما يَرْوونَ الحديثَ بأسانِيدِهم ، ثُمَّ يعزونَهُ للشيخينِ أَوْ أحدِهما ، مَعَ اختلافِ اللفظِ ، أَوْ المعنى ( 4 ) .
فأجابَ : بأنَّهم إنَّما عَنَوْا بعَزْوِهم أَصْلَ ( 5 ) الحديثِ ، لا عزوَ ألفاظِهِ ( 6 ) .
هامش
( 1 ) ولمعرفة المزيد من فوائد المستخرجات انظر : النكت على كتاب ابن الصلاح 1 / 321 - 323 ، والبحر الذي زخر ( 3 / 898 - 903 ) ومقدمة تحفة الأحوذي 1 / 69 ، وتدريب الراوي 1 / 115 - 116 ، والتقييد والإيضاح 31 - 32 ، وتوضيح الأفكار 1 / 72 - 73 .
( 2 ) في ( ق ) : ( ( الأصفهاني ) ) ، وكلاهما جائز كما تقدم .
( 3 ) ( ( البخاري ) ) لم ترد في ( ص ) .
( 4 ) البيهقي والبغوي يكثران من العزو إلى البخاري ومسلم ، أو أحدهما ، وكثيراً من الأحيان يخالف لفظهما لفظ الصحيحين ، أو يكون الاختلاف في الألفاظ تطويلاً واختصاراً ، وهما إنّما يريدان : أنّ أصل الحديث في الصحيحين لا لفظه ؛ لأنّ البيهقي والبغوي إنّما يذكران ألفاظهما عن شيوخهما . ولقد أخطأ الشيخ الهيتي بهجت أبو الطيب خطأً كبيراً بتخريجه أحاديث السنن الصغرى من الكبرى ، وخالف في ذلك منهج المحدّثين ، وأتى بشيء جديد لم يسبق إليه .
( 5 ) المثبت من أصولنا ، وفي ( م ) : ( ( أهل ) ) خطأ .
( 6 ) انظر : النكت الوفية ( 36 / أ ) ، وشرح التبصرة والتذكرة 1 / 139 .