فَإِنْ أَدَّتِ النُّجُومَ إِلَيْهِمَا عَتَقَتْ بِالْكِتَابَةِ وَبَطَلَ الِاسْتِيلَادُ . وَإِنْ عَجَزَتْ وَفَسَخَا الْكِتَابَةَ فَنِصْفُهَا قِنٌّ ، وَنِصْفُهَا مُسْتَوْلَدٌ . وَإِنْ مَاتَ الْوَاطِئُ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَالْفَسْخِ عَتَقَ نِصْفُهَا ، وَبَقِيَتِ الْكِتَابَةُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ .
وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْفَسْخِ عَتَقَ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي قِنٌّ . وَفِي الْوَلَدِ وَجْهَانِ .
أَصَحُّهُمَا : نِصْفُهُ حُرٌّ ، وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ .
وَالثَّانِي : يَنْعَقِدُ كُلُّهُ حُرًّا ؛ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ ، وَقُلْنَا : وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ قِنٌّ لِلسَّيِّدِ لَزِمَ الْوَاطِئَ نِصْفُ قِيمَتِهِ لِلشَّرِيكِ .
وَإِنْ قُلْنَا : ثَبَتَ فِيهِ حُكْمُ الْكِتَابَةِ ، وَقُلْنَا : الْحَقُّ فِيهِ لِلسَّيِّدِ ، فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ . وَإِنْ قُلْنَا : الْحَقُّ لِلْمُكَاتَبَةِ لَزِمَهُ جَمِيعُ قِيمَتِهِ لَهَا ، فَإِنْ عَتَقَتْ قَبْلَ أَخْذِهَا أَخَذَتْهَا ، وَإِنْ عَجَزَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ أَخَذَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ نَصْفَهَا ، وَسَقَطَ النِّصْفُ .
وَإِنْ قُلْنَا : يَنْعَقِدُ نِصْفُهُ حُرًّا وَنِصْفُهُ رَقِيقًا ، فَإِنْ قُلْنَا : وَلَدُ الْمُكَاتَبِ قِنٌّ لِلسَّيِّدِ ، فَالنِّصْفُ الرَّقِيقُ لِلشَّرِيكِ ، وَلَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْوَاطِئِ .
وَإِنْ قُلْنَا : تَثْبُتُ الْكِتَابَةُ فِي وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ ، فَالنِّصْفُ الرَّقِيقُ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهَا إِنْ عَتَقَتْ عَتَقَ ، وَإِلَّا رَقَّ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ .
وَهَلْ تَجِبُ قِيمَةُ النِّصْفِ الْحُرِّ عَلَى الْوَاطِئِ ؟ يُبْنَى عَلَى أَنَّ الْحَقَّ فِي وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ لِلسَّيِّدِ أَمْ لَهَا ؟ إِنْ قُلْنَا : لَهُ لَمْ تَجِبْ وَإِلَّا وَجَبَتْ .
ثُمَّ إِنْ عَتَقَتْ عَتَقَ ، وَسَلَّمَ لَهَا نِصْفَ الْقِيمَةِ ، فَيَأْخُذُهُ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَخَذَتْهُ ، وَإِنْ عَجَزَتْ سَقَطَ عَنْهُ .
وَإِنْ كَانَ دَفَعَهُ اسْتَرَدَّهُ إِنْ كَانَ بَاقِيًا ، أَمَّا إِذَا كَانَ مُوسِرًا ، فَيَسْرِي الِاسْتِيلَادُ إِلَى نَصِيبِ الشَّرِيكِ ، وَكَانَ الْوَلَدُ كُلُّهُ حُرًّا ، وَمَتَّى يَسْرِي ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ ، قَالَ الْجُمْهُورُ : قَوْلَانِ ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 293
مساهمون: النووي
ص٢٩٣