قَبْلَ الْعَقْدِ ، كَالْمَشْرُوطِ فِيهِ أَمْ لَا ؟ إِنْ قُلْنَا ، نَعَمْ ، لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ ، وَإِلَّا وَقَعَ ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ الثَّوْبُ . وَلَوْ قَالَ : خَالَعْتُكِ عَلَى هَذَا الثَّوْبِ وَهُوَ هَرَوِيٌّ فَبَانَ خِلَافُهُ ، فَلَا رَدَّ لِأَنَّهُ لَا تَغْرِيرَ مِنْ جِهَتِهِمَا ، وَلَا اشْتِرَاطَ مِنْهُ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ : خَالَعْتُكِ عَلَى هَذَا الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ .
فَإِنْ قِيلَ : قَوْلُهُ : وَهُوَ هَرَوِيٌّ أَفَادَ الِاشْتِرَاطَ فِي قَوْلِهِ : إِنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الثَّوْبَ وَهُوَ هَرَوِيٌّ ، حَتَّى لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَرَوِيًّا ، فَلِمَ لَمْ يُفِدِ الِاشْتِرَاطُ فِي قَوْلِهِ : خَالَعْتُكِ عَلَى هَذَا الثَّوْبِ وَهُوَ هَرَوِيٌّ ، حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنَ الرَّدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَرَوِيًّا كَمَا لَوْ قَالَ : خَالَعْتُكِ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ هَرَوِيٌّ ؟ فَالْجَوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ : وَهُوَ هَرَوِيٌّ دَخَلَ هُنَاكَ عَلَى كَلَامٍ غَيْرِ مُسْتَقِلٍّ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : إِنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الثَّوْبَ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ ، فَيَتَقَيَّدُ بِمَا دَخَلَ عَلَيْهِ وَتَمَامُهُ بِالْفَرَاغِ مِنْ قَوْلِهِ : فَأَنْتِ طَالِقٌ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : خَالَعْتُكِ عَلَى هَذَا الثَّوْبِ ، فَكَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ ، فَجُعِلَ قَوْلُهُ بَعْدَهُ : وَهُوَ هَرَوِيٌّ جُمْلَةً مُسْتَقِلَّةً ، وَلَمْ يَتَقَيَّدْ بِهَا الْأَوَّلُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
الْبَابُ الرَّابِعُ فِي سُؤَالِ الْمَرْأَةِ الطَّلَاقَ بِمَالٍ ، بِاخْتِلَاعِ الْأَجْنَبِيِّ .
فِيهِ أَطْرَافٌ .
الْأَوَّلُ : فِي أَلْفَاظِهَا وَفِيهِ مَسَائِلُ .
الْأُولَى : إِذَا قَالَتْ : طَلِّقْنِي بِكَذَا ، أَوْ عَلَى كَذَا ، أَوْ عَلَى أَنَّ عَلَيَّ كَذَا ، أَوْ عَلَى أَنْ أُعْطِيَكَ كَذَا ، أَوْ أَنْ أَضْمَنَ لَكَ ، أَوْ إِنْ طَلَّقْتَنِي ، أَوْ إِذَا طَلَّقْتَنِي ، أَوْ مَتَى طَلَّقْتَنِي ، فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا ، فَهَذِهِ كُلُّهَا صِيَغٌ صَحِيحَةٌ فِي الِالْتِزَامِ ، وَيَخْتَصُّ الْجَوَابُ فِي
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 415
مساهمون: النووي
ص٤١٥