مَعَكَ مَنْ شِئْتَ ، فَقَالَ لِغَيْرِهِ : احْضَرْ ، فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ وَلَا تُسْتَحَبُّ . وَمِنْهَا : أَنْ لَا يَكُونَ إِحْضَارُهُ لِخَوْفٍ مِنْهُ ، أَوْ طَمَعٍ فِي جَاهِهِ ، أَوْ لِيُعَاوِنَهُ عَلَى بَاطِلٍ ، بَلْ تَكُونُ لِلتَّقَرُّبِ ، أَوِ التَّوَدُّدِ .
وَمِنْهَا ، أَنْ يَدْعُوَهُ مُسْلِمٌ . فَإِنْ دَعَاهُ ذِمِّيٌّ فَهَلْ هُوَ كَالْمُسْلِمِ أَمْ لَا تَجِبُ قَطْعًا ؟ طَرِيقَانِ .
أَصَحُّهُمَا : الثَّانِي . وَلَا يَكُونُ الِاسْتِحْبَابُ فِي إِجَابَتِهِ كَالِاسْتِحْبَابِ فِي دَعْوَةِ الْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْغَبُ عَنْ طَعَامِهِ لِنَجَاسَتِهِ وَتَصَرُّفِهِ الْفَاسِدِ ، وَتُكْرَهُ مُخَالَطَةُ الذِّمِّيِّ وَمُوَادَّتُهُ . وَمِنْهَا : أَنْ يَدْعُوَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ .
فَلَوْ أَوْلَمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَالْإِجَابَةُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ مَكْرُوهَةٌ ، وَفِي الثَّانِي لَا تَجِبُ قَطْعًا ، وَلَا يَكُونُ اسْتِحْبَابُهَا كَالِاسْتِحْبَابِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ .
فَرْعٌ
إِذَا اعْتَذَرَ الْمَدْعُوُّ إِلَى صَاحِبِ الدَّعْوَةِ ، فَرَضِيَ بِتَخَلُّفِهِ ، زَالَ الْوُجُوبُ وَارْتَفَعَتْ كَرَاهَةُ التَّخَلُّفِ .
فَرْعٌ
دَعَاهُ جَمَاعَةٌ ، أَجَابَ الْأَسْبَقَ ، فَإِنْ جَاءَا مَعًا ، أَجَابَ الْأَقْرَبَ رَحِمًا ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ دَارًا كَالصَّدَقَةِ . وَمِنْهَا : أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَتَأَذَّى بِحُضُورِهِ ، وَلَا يَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُهُ .
فَإِنْ كَانَ ، فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي التَّخَلُّفِ . وَأَشَارَ فِي « الْوَسِيطِ » إِلَى وَجْهٍ فِيهِ . وَمِنْهَا : أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْمَلَاهِي . فَإِنْ كَانَ ، نُظِرَ ، إِنْ كَانَ الشَّخْصُ مِمَّنْ إِذَا حَضَرَ رُفِعَ الْمُنْكَرُ ، فَلْيَحْضُرْ إِجَابَةً لِلدَّعْوَةِ وَإِزَالَةً لِلْمُنْكَرِ ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ .
أَحَدُهُمَا : الْأَوْلَى أَنْ لَا يَحْضُرَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَحْضُرَ وَلَا يَسْتَمِعْ وَيُنْكِرُ بِقَلْبِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ يُضْرَبُ الْمُنْكَرُ فِي جِوَارِهِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ التَّحَوُّلُ وَإِنْ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 334
مساهمون: النووي
ص٣٣٤