صَاحِبَهُ . فَإِنْ لَمْ يَفْعَلَا ، لَمْ يَبْرَأِ الزَّوْجُ ، وَلَهَا رَفْعُ الْأَمْرِ إِلَى الْقَاضِي لِيُقَدِّرَهَا . وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ . وَإِنْ تَنَازَعَا ، فَهَلْ يَكْفِي أَقَلُّ مَا يُتَمَوَّلُ ، أَمْ يُقَدِّرُهُ الْحَاكِمُ بِاجْتِهَادِهِ ؟ وَجْهَانِ .
الصَّحِيحُ الثَّانِي . وَهَلْ يُعْتَبَرُ بِحَالِهِ ، أَمْ بِحَالِهَا ، أَمْ بِحَالِهِمَا ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ . أَصَحُّهَا : الثَّالِثُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّهِ فِي الْمُخْتَصَرِ .
وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ تُزَادَ الْمُتْعَةُ عَلَى نِصْفِ مَهْرِهَا ، أَمْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا تَزِيدَ ، أَمْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا تَبْلُغَ نِصْفَهُ ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ . أَصَحُّهَا : الْأَوَّلُ ، لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ ، وَبِهَذَا قَطَعَ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ .
الْبَابُ السَّادِسُ فِي النِّزَاعِ فِي الصَّدَاقِ .
وَفِيهِ مَسَائِلُ .
الْأُولَى : إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي قَدْرِ الصَّدَاقِ أَوْ صِفَتِهِ ، كَالصِّحَّةِ وَالتَّكَسُّرِ ، وَالْأَجَلِ وَقَدْرِهِ ، تَحَالَفَا كَالْبَيْعِ ، سَوَاءٌ اخْتَلَفَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الزَّوْجِيَّةِ ، أَوِ اخْتَلَفَ وَارِثَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَوَارِثُ الْآخَرِ ، وَيَحْلِفُ الزَّوْجَانِ عَلَى الْبَتِّ فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ ، وَيَحْلِفُ الْوَارِثُ فِي الْإِثْبَاتِ عَلَى الْبَتِّ ، وَفِي النَّفْيِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ .
وَقِيلَ : يَحْلِفُ فِيهِ عَلَى الْبَتِّ ؛ لِأَنَّ مَنْ قَطَعَ بِأَنَّ النِّكَاحَ جَرَى بِخَمْسِمِائَةٍ ، فَهُوَ قَاطِعٌ بِأَنَّهُ مَا جَرَى بِأَلْفٍ .
فَإِذَا ثَبَتَ جَرَيَانُهُ بِخَمْسِمِائَةٍ ، فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ : لَا أَعْلَمُهُ نَكَحَ بِأَلْفٍ . وَكَيْفِيَّةُ الْيَمِينِ وَمَنْ يَبْدَأُ بِهِ ، كَمَا سَبَقَ فِي الْبَيْعِ .
فَإِذَا تَحَالَفَا ، فُسِخَ الصَّدَاقُ وَرَجَعَتْ إِلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَقَدْ سَبَقَ فِي الْبَيْعِ وَجْهٌ : أَنَّهُ يَنْفَسِخُ بِنَفْسِ التَّحَالُفِ ، فَلْيَجِئْ هُنَا مِثْلُهُ ، وَلْيَكُنْ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 323
مساهمون: النووي
ص٣٢٣