كتاب الرجوع عن الشهادة قال : وإذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت ؛ لأن الحق إنما يثبت بالقضاء . والقاضي لا يقضي بكلام متناقض ، ولا ضمان عليهما ؛ لأنهما ما أتلفا شيئا لا على المدعي ولا على المدعى عليه ، فإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم ؛ لأن آخر كلامهم يناقض أوله فلا ينقض الحكم بالتناقض ، ولأنه في الدلالة على الصدق مثل الأول ، وقد ترجح الأول باتصال القضاء به ، وعليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان . والتناقض لا يمنع صحة الإقرار ،
شرح
[ كتاب الرجوع عن الشهادة ]
[ رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها ]
م : ( كتاب الرجوع عن الشهادة )
ش : أي : هذا كتاب في بيان أحكام الرجوع عن الشهادات . وجه المناسبة بين الكتابين من حيث إن الرجوع يقتضي سابقة الشهادة لا محالة . قيل ركنه قول الشاهد شهدت بزور شرطه أن يكون عند القاضي ، وحكمه إيجاب التعزير على كل حال ، سواء رجع قبل اتصال القضاء بالشهادة أو بعده ، والضمان مع التعزير إن رجع بعد القضاء ، أو كان المشهود به مالا وقد أزاله بغير عوض ، والرجوع عن الشهادة مشروع بالإجماع ، وعن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل .
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وإذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت ) ش : أي الشهادة ولا خلاف فيه م : ( لأن الحق إنما يثبت بالقضاء ) ش : أي بالحكم م : ( والقاضي لا يقضي بكلام متناقض ) ش : لأن الشاهد لما أكذب نفسه بالرجوع تناقض كلامه ، والقضاء بالكلام المتناقض لا يجوز م : ( ولا ضمان عليهما ؛ لأنهما ما أتلفا شيئا لا على المدعي ولا على المدعى عليه ، فإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا ) ش : يعني بعد الحكم م : ( لم يفسخ الحكم ؛ لأن آخر كلامهم يناقض أوله ، فلا ينقض الحكم بالتناقض ) ش : لأنه لو اعتبر رجوعه في إبطال القضاء أدى إبطاله إلى ما لا يتناهى ؛ لأنه يأتي بعد ذلك فيرجع عن هذا الرجوع ، فيجب إعادة الرضاء الأول ، كذا في " المبسوط " م : ( ولأنه ) ش : أي ولأن الكلام الآخر م : ( في الدلالة على الصدق مثل الأول ) ش : وكلما كان كذلك ساواه واحتيح إلى الترجيح م : ( وقد ترجح الأول باتصال القضاء به ) ش : فلا ينقضه به .
م : ( وعليهم ) ش : أي وعلى الشهود م : ضمان ما أتلفوه بشهادتهم لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان ) ش : فقضاه القاضي ، وإن كان علة للتلف لكنه كالملجأ من جهتهم فكان السبب منهم تعديا ، فيضاف الحكم إليهم كما في حفر البئر على قارعة الطريق م : ( والتناقض لا يمنع صحة الإقرار ) ش : هذا جواب عما يقال كلامهم متناقض ، وذلك ساقط العبرة ، فعلى ما الضمان ووعد