كتاب الوقف قال أبو حنيفة : لا يزول ملك الواقف عن الوقف ، إلا أن يحكم به الحاكم ، أو يعلقه بموته ، فيقول : إذا مت فقد وقفت داري على كذا . وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يزول ملكه بمجرد القول ، وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يزول حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه .
شرح
[ كتاب الوقف ]
م : ( كتاب الوقف ) ش : أي هذا كتاب في بيان أحكام الوقف ، وقال الشراح كلهم : مناسبة ذكر الوقف بعد الشركة هي أن المقصود بكل منهما الانتفاع بما يزيد على أصل المال وليس بموجبه كما سنبين ، والوقف في اللغة : الحبس ، من قولهم وقفت الدابة إذا تبعته في السير .
وقال ابن دريد : الوقف : مصدر وقفت الدابة أوقفتها وقفًا ، ووقف بنفسه وقوفًا يتعدى ولا يتعدى ، ومنه وقف الأرض على ولده ؛ لأنه جنس الملك عليه .
وقيل للموقوف : وقف ، تسمية بالمصدر وتجمع على أوقاف كوقت يجمع على أوقات ، وقالوا : لا يقال فيه : أوقف إلا في لغة رديئة [ . . . ] كذا في " الصحاح " .
وقال شمس الأئمة : الوقف شريعة عبارة عن : حبس المملوك عن التمليك من الغير وسيجئ مشروحًا . م : ( قال أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يزول ملك الواقف عن الوقف ، إلا أن يحكم به الحاكم ، أو يعلقه بموته ، فيقول : إذا مت فقد وقفت داري على كذا ) ش : هذا كلام القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - غير أن المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - قدم ذكر لفظ أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، ولفظ القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذا مت فقد وقفت داري على كذا .
هذا كلام غير المصنف والباقي مثله ، وفي " المحيط " لشمس الأئمة الحلواني : بشرط جواز الوقف على قول أبي حنيفة وزفر - رحمهما الله - أن يكون موصى به حتى لو لم يوص به لا يصح ويبقى على ملكه ، ويجوز له بيعه ، ولو ورث عنه إلا أن يخبر الورثة فيصير جائزًا أو يتأبد الوقف .
م : ( وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يزول ملكه بمجرد القول ، وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يزول حتى يجعل للوقف وليًا ويسلمه إليه ) ش : هذا أيضًا لفظ القدوري .
وهذا يدل على أن الوقف عندهما جائز في حال الصحة أو المرض ، إلا أنهما اختلفا فيما بينهما ، قال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يجوز مشاعًا كان أو منوعًا سلمه إلى المتولي أو لم يسلمه