فإنّه لا يعدلُ عن سياقِ أحاديثِ كتابهِ إلا لشكٍ عندهُ في لحاقِ ذلكَ الحديثِ بشرطهِ ، كأنْ يكونَ رجالُ الإسنادِ كلهم على شرطهِ إلا واحداً فلا يعلمُ فيه جَرحَاً ولا تَعديلاً .
وكذا إذا عَلِمَ فيه جَرحاً فإنّهُ قد يخرجهُ لبيانِ شيء فيهِ ، كأنْ يكونَ الحديثُ فيهِ حكمٌ مطلقٌ ، وفي تلكَ الروايةِ قيدٌ زائدٌ فيخرجهُ على هذا السياقِ / 221 ب / ليبينَ أنَّ الحديثَ على إطلاقهِ ، ولا التفاتَ إلى هذا القيدِ ؛ لأنَّ سندَهُ ضعيفٌ .
وفي بعضِ الأحيانِ يقولُ : بيانُ كذا وكذا إنْ صَحَّ الحديثُ ( 1 ) كما فعلَ في
هامش
= 1138 وهو ضعيف ، 1212 وهو ضعيف ، 1213 وهو ضعيف ، 1214 وهو ضعيف ، 1215 وهو ضعيف ، 1692 وهو ضعيف ، 1254 وهو ضعيف ، 1342 وهو صحيح ، 1972 وهو ضعيف ، 1973 ، وهو ضعيف ، 2007 وهو ضعيف ، 2317 وهو ضعيف ، 2328 وهو حسن ، 2462 وهو صحيح ، 2642 فيه لفظتان شاذتان ضعفها المصنف ، 2691 وهو ضعيف ، 2697 وهو ضعيف ، 2773 وهو ضعيف ، 2833 وهو ضعيف ، 2840 وهو ضعيف ، 2841 وهو ضعيف ، 2886 وهو صحيح ، 2908 وهو حسن ، 3068 وهو ضعيف .
ومنهج ابن خزيمة هذا نقلهُ عنه أهل العلم قال الحافظ ابن حجر : ( ( وقاعدة ابن خزيمة إذ علق الخبر لا يكون على شرطه في الصحة ولو أسنده بعد أن يعلقهُ ) ) إتحاف المهرة 2 / 365
( 1975 ) ، وقال في 6 / 477 ( 6849 ) : ( ( هذا اصطلاح ابن خزيمة في الأحاديث الضعيفة والمعللة يقطع أسانيدها ويعلقها ثم يوصلها ، وقد بين ذلك غير مرة ) ) .
وقد قال الحافظ ابن حجر أيضاً : ( ( تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به ، ثم بعد الفراغ يذكر السند ، وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منهُ ) ) تدريب الراوي 2 / 119 .
( 1 ) أحاديث ابن خزيمة محكوم بصحتها عند ابن خزيمة ، ويستثنى من ذلك الأحاديث التي توقف فيها أو التي ضعفها أو التي صدر المتن على السند وهذه أرقامها :
( 37 ) و ( 38 ) و ( 122 ) و ( 137 ) و ( 467 ) و ( 468 ) و ( 469 ) و ( 470 ) و ( 560 ) و ( 564 ) و ( 565 ) =