إلا أن يَخْلُوَ الإسناد عنه ، وعمن فوقه من العنعنة ونحوها منه إلى الصحابي على أقل الأحوال ، ولم يحصل ذلك .
وقد قال الحاكم : إن الوليد بن مسلم تفرد بسياقه ، وإن ذلك هو العلة فيه عند البخاري ومسلم ( 1 ) . فهي عِلَّةٌ قوية .
وأما قول الحاكم : إنه قد وُجِدَ الحديث عند عبد العزيز فهو ابن حُصَيْن ، وثَّقَهُ الحاكم ، وقال ابن حجر في " تلخيصه " ( 2 ) : بل هو متفقٌ على ضعفه .
وذكر ابن كثير له شاهداً من طريق زهير بن محمد ، عن موسى بن شعيب ( 3 ) ، عن الأعرج . وزعم أن ابن ماجة روى ذلك ، وطَلَبْتُه في كتاب " الأطراف " عن المِزِّي فلم أجده ، ولا ذكر ابن ماجة شيئاً في هذه الترجمة ، فيُحَرَّرُ ذلك .
ثم قال : وقال ابن كثير في " إرشاده " ( 4 ) في كتاب الأيمان منه ما لفظه : والذي عوَّل عليه جماعةٌ من الحُفَّاظ المُتقنين أن سَرْدَ الأسماء في هذا الحديث مُدرَجٌ فيه ، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم ، وعبد الملك بن محمد الصنعاني ، عن زهير بن محمدٍ أنه بلغه عن غير واحدٍ من أهل العلم أنهم قالوا
هامش
( 1 ) تعقب ابن حجر في " فتح الباري " 11 / 215 كلام الحاكم هذا بقوله : ليست العلة عند الشيخين تفرُّد الوليد فقط ، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه ، واحتمال الإدراج .
( 2 ) 4 / 172 - 173 .
( 3 ) كذا وقع للمؤلف عن ابن كثير " موسى بن شعيب " وهو خطأ ، والصواب " موسى بن عقبة " ، وهو في " الأطراف " للمزي 10 / 220 في ترجمته عن الأعرج عن أبي هريرة .
وهو في " سنن ابن ماجة " ( 3861 ) عن هشام بن عمار ، عن عبد الملك بن محمد الصنعاني ، عن زهير بن محمد التميمي ، عن موسى بن عقبة ، به . قال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 240 / 2 : إسناده ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني .
( 4 ) هو " إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه - للشيرازي في فقه الشافعية - " منه نسخة في مكتبة فيض الله الملحقة بالسلمانية في إسطنبول ، رقمها 283 .