إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 461

والمفروض أنّهم لم يتفقوا على نفي الرّأي الجديد بغض النّظر عن أدلّة أقوالهم المختلفة كي يبقى الكشف عن نفي الرّأي الجديد ثابتا رغم الخطأ في دليل ما اختاروه من القول 1 . [ الصفحة 316 ] وفي ختام البحث عن الإجماع نشير إلى أنّ الإجماع حينما يكون حجّة إنّما يثبت به المتيقّن إرادته من معقد الإجماع ، أمّا ظهور معقد الإجماع فليس حجّة في مقام إثبات الحكم الشرعي ، وذلك لأنّ ظهور معقد الإجماع - بعد فرض عدم انفكاك الأمر المجمع ليه عن الحكم الشرعي - ظهور للشهادة من قبل المجمعين على حكم الشرع ولا دليل على حجّية ظهور شهادتهم عليه . وبكلمة أخرى إنّ الاحتجاج بكلام شخص له أو عليه إنّما هو في طول ثبوت كون ذلك الكلام كلاما له ، فإذا نقل الراوي الثقة من المولى كلاما مثلا ثبت أوّلا - ولو بالتعبّد - أنّ هذا الكلام كلام للمولى ، ثم يصبح ظهور هذا الكلام حجّة للعبد على المولى وللمولى على العبد ، ولا يكون هذا الظهور حجّة بين المولى والعبد في المرتبة السابقة على ثبوت كون هذا الكلام كلامه أو في عرضه ، فإنّ موضوع الحجّية لشخص أو عليه إنّما هو ظهور كلامه ، وفيما نحن فيه لم يثبت في المرتبة السابقة على حجّية الظهور كلام للمولى له هذا الظهور كي يكون هذا الظهور حجّة على المولى وعلى العبد 1 .