وقوله :
وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
[ الحشر : 9 ] .
ونص الشيخ في إملائه أن المراد به الكافر .
قوله تعالى :
وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ
[ 7 ] .
اختلف في مرجع الضمير في : وإنه ، فقيل : راجع للإنسان ، ورجحه الشيخ رحمة اللّه تعالى علينا وعليه في دفع إيهام الاضطراب ، مستدلا بقوله تعالى بعده
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
[ العاديات : 8 ] .
وقيل : راجع إلى رب الإنسان .
واختار هذا القرطبي وقدمه .
وجميع المفسرين يذكرون الخلاف ، وقد عرفت الراجح منها ، وعليه ، فعلى أنه راجع لرب الإنسان فلا إشكال في الآية ، وعلى أنه راجع للإنسان ففيه إشكال أورده الشيخ رحمة اللّه تعالى علينا وعليه في دفع إيهام الاضطراب وأجاب عليه .
وهو أنه جاءت نصوص تدل على أنه ينكر ذلك ، وأنه كان يحب أنه يحسن صنعا ، ونحو ذلك .
ومن الجواب عليه : أن شهادته بلسان الحال .
وقد أورد بعض المفسرين شهادتهم بلسان المقال في قوله تعالى :
ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ
[ التوبة : 17 ] ، إلا أن هذه الشهادة بالكفر هي الشرك . واللّه تعالى أعلم .
قوله تعالى :
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
[ 8 ] .
الخير عام ، كما تقدم في قوله تعالى :
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ
[ الزلزلة : 7 ] .
ولكنه هنا خاص بالمال ، فهو من العام الذي أريد به الخاص من قصر العام على بعض أفراده ، لأن المال فرد من أفراد الخير ، كقوله تعالى :
إِنْ تَرَكَ خَيْراً
[ البقرة : 180 ] ، أي مالا ، لأن عمل الخير يصحبه معه ولا يتركه .