الاختصاص بأمته ؛ وليس مفهوم لقب ؛ لأن مناط التجاوز عن ذلك هو ما خصه اللّه به من التفضيل على غيره من الرسل . والحديث المذكور وإن أعله الإمام أحمد وابن أبي حاتم فله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة . ولم يزل علماء الأمة قديما وحديثا يتلقونه بالقبول . ومن الأدلة على ذلك حديث طارق بن شهاب المشهور في الذي دخل النار في ذباب قربه مع أنه مكره وصاحبه الذي امتنع من تقريب شيء للصنم ولو ذبابا قتلوه . فدل ذلك على أن الذي قربه مكره ؛ لأنه لو لم يقرب لقتلوه كما قتلوا صاحبه ، ومع هذا دخل النار فلم يكن إكراهه عذرا . ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى عن أصحاب الكهف :
إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً
( 20 ) [ الكهف : 20 ] فقوله :
يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ
دليل على الإكراه ، وقوله :
وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً
( 20 ) دليل على عدم العذر بذلك الإكراه ؛ كما أوضحنا ذلك في غير هذا الموضع .
واعلم أن في شرعنا ما يدل على نوع من التكليف بذلك في الجملة ، كقوله تعالى :
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
[ النساء : 92 ] الآية . فتحرير الرقبة هنا كفارة لذلك القتل خطأ . والكفارة تشعر بوجود الذنب في الجملة ؛ كما يشير إلى ذلك قوله في كفارة القتل خطأ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً
( 92 ) [ النساء : 92 ] فجعل صوم الشهرين بدلا من العتق عند العجز عنه . وقوله بعد ذلك
تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
يدل على أن اللّه هناك مؤاخذه في الجملة بذلك الخطأ ، مع قوله :
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ
[ الأحزاب : 5 ] وما قدمنا من حديث مسلم : أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لما قرأ
لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا
[ البقرة : 286 ] قال اللّه نعم قد فعلت ، فالمؤاخذة التي هي الإثم مرفوعة والكفارة المذكورة . قال بعض أهل العلم : هي بسبب التقصير في التحفظ والحذر من وقوع الخطأ والنسيان ، واللّه جل وعلا أعلم .
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة :
وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى
( 121 ) [ طه : 121 ] هو ونحوه من الآيات مستند من قال من أهل الأصول بعدم عصمة الأنبياء من الصغائر التي لا تتعلق بالتبليغ ؛ لأنهم يتداركونها بالتوبة والإنابة إلى اللّه حتى تصير كأنها لم تكن .
واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء صلوات اللّه وسلامه عليهم في كل ما يتعلق بالتبليغ . واختلفوا في عصمتهم من الصغائر التي لا تعلق لها بالتبليغ اختلافا مشهورا معروفا في الأصول . ولا شك أنهم صلوات اللّه عليهم وسلامه إن وقع منهم بعض الشيء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى اللّه حتى يبلغوا بذلك درجة أعلا من درجة من لم يقع منه ذلك ؛ كما قال هنا :
وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى
( 121 ) [ طه : 121 ] ثم أتبع ذلك بقوله :
ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَهَدى
( 122 ) [ طه : 122 ] .
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة :
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً
( 115 ) يدل على أن أبانا آدم عليه