( مَأْمَنَهُ : 9 - 6 )
« 1 » . وإبلاغه مأمنه : أن يمنعه من المسلمين والمعاهدين :
ما كان في بلاد الإسلام ، أو حيث ما « 2 » يتّصل ببلاد الإسلام . » « قال : وقوله « 3 » عزّ وجل :
( ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ )
؛ [ يعنى « 4 » ] - واللّه أعلم - : منك ، أو ممّن يقتله « 5 » : على دينك ؛ [ أو « 6 » ] ممّن يطيعك .
لا : أمانه « 7 » [ من « 8 » ] غيرك : من عدوّك وعدوّه : الذي لا يأمنه ، ولا يطيعك « 9 » . » .
* * *
( أنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال « 10 » : « جماع الوفاء بالنّذر ، والعهد « 11 » - : كان بيمين ، أو غيرها . - في قول « 12 » اللّه تبارك وتعالى :
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : 5 - 1 )
؛ وفي قوله تعالى :
( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ، وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً : 76 - 7 )
. »
هامش
( 1 ) في الأم زيادة : « الآية » . ثم قال : « ومن قلت : ينبذ إليه ؛ أبلغه مأمنه » .
وسيأتي نحوه قريبا .
( 2 ) هذا ليس بالأم .
( 3 ) هذا ليس بالأم .
( 4 ) الزيادة عن الأم .
( 5 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « لعله » ؛ وكتب فوقه بمداد آخر : « معك » .
والأول مصحف عما في الأم ؛ والثاني خطأ .
( 6 ) هذا ليس بالأصل ولا بالأم . وقد رأينا زيادته : ليشمل الكلام كل من يطيعه ؛ سواء أكان مؤمنا أم معاهدا . ويؤكد ذلك لا حق كلامه . وبدون هذه الزيادة يكون قوله : ممن يطيعك ؛ بيانا لقوله : ممن يقتله .
( 7 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « أمانة » ؛ وهو تصحيف .
( 8 ) الزيادة عن الأم .
( 9 ) راجع كلامه بعد ذلك : لفائدته .
( 10 ) كما في الأم ( ج 4 ص 106 ) .
( 11 ) في الأم : « وبالعهد » ؛ وهو أحسن .
( 12 ) في الأم : « قوله » .