- : من عباده . - : أن يكون مستثبتا « 1 » ، قبل أن يمضيه . » . وبسط الكلام فيه « 2 » .
قال الشافعي « 3 » : « قال اللّه عزّ وجل :
( وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
« 4 »
: 3 - 159 )
؛ « 5 » و :
( أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ : 42 - 38 )
. قال الشافعي :
قال الحسن : إن كان النبىّ ( صلى اللّه عليه وسلم ) عن مشاورتهم ، لغنيّا « 6 » ؛
هامش
( 1 ) في الأصل « مستثنيا » ؛ وهو مصحف عما ذكرنا ، أو عن عبارة الأم : « مستبينا » .
( 2 ) حيث قال : « ثم أمر اللّه - في الحكم خاصة - : أن لا يحكم الحاكم : وهو غضبان .
لأن الغضبان مخوف على أمرين : ( أحدهما ) : قلة التثبت ؛ ( والآخر ) : أن الغضب قد يتغير معه العقل ، ويتقدم به صاحبه على ما لم يكن يتقدم عليه : لو لم يكن يغضب . » . ثم ذكر ما يدل لأصل الدعوى - : من السنة . - وشرحه : بما هو في غاية الجودة . فراجعه ؛ وراجع المختصر ( ج 5 ص 241 ) ، والسنن الكبرى ( ج 10 ص 103 - 106 ) ، وشرح مسلم ( ج 12 ص 15 ) ، والفتح ( ج 13 ص 111 - 112 ) .
( 3 ) كما في الأم ( ج 7 ص 86 ) . وانظر المختصر ( ص 241 ) .
( 4 ) قال - كما في الأم ( ج 5 ص 151 ) - : « . . . فإنما افترض عليهم طاعته فيما أحبوا وكرهوا ؛ وإنما أمر بمشاورتهم ( واللّه أعلم ) : لجمع الألفة ، وأن يستن بالاستشارة بعده من ليس له من الأمر ماله ؛ و : على أن أعظم لرغبتهم وسرورهم أن يشاوروا . لا : على أن لأحد من الأدميين ، مع رسول اللّه ، أن يرده : إذا عزم رسول اللّه على الأمر به ، والنهى عنه . » إلخ ؛ فراجعه . وانظر كلامه : في اختلاف الحديث ( ص 184 ) ، والأم ( ج 6 ص 206 ) .
( 5 ) ذكر بعد ذلك - في الأم - حديث أبي هريرة . « ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه ، من رسول اللّه » ؛ ثم قال : « وقال اللّه عزّ وجل :( وَأَمْرُهُمْ )» إلخ . وراجع السنن الكبرى ( ج 7 ص 45 - 46 وج 10 - 110 ) ، والفتح ( ج 13 ص 260 - 264 ) : فستقف على فوائد جمة .
( 6 ) في الأم والسنن الكبرى ( ج 7 ) : تقديم وتأخير .