تسمية الفقهاء من أصحاب أبى عبد اللّه عليه السّلام
* اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقرّوا لهم بالفقه من دون أولئك السّنة الذين عدّدناهم وسمّيناهم وهم ستّة نفر جميل بن درّاج وعبد اللّه بن مسكان وعبد اللّه بن بكير وحماد بن عيسى وحماد بن عثمان وأبان بن عثمان ، قالوا وزعم أبو إسحاق الفقيه وهو ثعلبة بن ميمون انّ أفقه هؤلاء جميل بن درّاج وهم احداث أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام .
تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبى الحسن الرّضا عليهما السّلام
هامش
التأمل ثم أذعن بما سمعت فإنه الحرى به ويتخرج عما حققناه انه إذا وقع في رواية هكذا أبو بصير عن امام عليه السلم فان الرواية صحيحة من جهته ولا رد لاشتراك أبي بصير بين ثلاثة وفيهم ضعيف كما في ألسنتهم رحمهم اللّه لطرحهم مثل هذه الرواية بل لا بد من اعتبارها والعمل بما يستفاد منها واثبات الحكم الشرعي المخالف للأصل بها فان كل الثلاثة اما موثقون أو أزيد منها والحاصل ان حديث أبى بصير الراوي عن الأئمة عليهم السلم مطلقا أو ( معينا ) صحيح معتبر كما لا يخفى على المتأمل مع الاتصاف بقليل من الانصاف والحمد للّه وحده - ع عفى عنه . « ( * ) »
( ( هامش : ( * ) أوردتها من نسختي لتماميتها ويأتي التوضيح فيها في محلها انشاء اللّه تعالى ( ض ع ) ) )
( قال الأستاذ مولانا النحرير المدقق والحبر المحقق المجتهد في العلم والعمل عبد اللّه بن حسين التستري قدس سره هكذا ) ربما يخدش ان حكمهم بتصحيح ما يصح عنهم انما يقتضى الحكم بوقوع ما أخبروا به وهذا لا يقتضى الحكم بوقوع ما أخبر هؤلاء عنه في الواقع والحاصل أنهم إذا أخبروا ان فلانا الفاسق حكم على رسول اللّه ص مثلا بما يقتضى كفره ( نستغفر اللّه منه ) فان ذلك يقتضى حكمهم بصحة ما أخبروا به وهو وقوع المكفر عن الفاسق المنسوب اليه ذلك لا صحة ما نسبت إلى الفاسق في نفس الامر وبالجملة ما ذكرناه محمل صحيح لكلام الجماعة فان سلمنا عدم انحصار المعنى فيه فلا أقل من الاحتمال فكيف يحكم بعدم ما يقتضى هذا الاحتمال وانحصار المعنى في ذلك الاحتمال فثبت به الحكم المخالف للأصل ( بخبرهم عمن يكون وبالجملة أن الجماعة المذكورين في هذه التسميات الثلاثة إذا أخبروا عن غير معتبر في النقل فإنه لا يلزم الحكم بصحة ما أخبروا عنه في الواقع نعم يلزم ذلك إذا أخبروا عن معتبر ولا يخفى عليك ان المذكورين في التسميات المذكورات هنا لا يردون الا عنهم عليهم السلم الا قليلا ولا عن غير معتبر الا نادرا وهذا ظاهر مع أدنى تتبع فما أفاد الأستاذ رحمه اللّه من المعنى الدقيق والمحمل الصحيح لا يؤثر فيما نفهم منها في أول الأمر - ع عفى عنه ) . « ( * 1 ) »
( ( هامش : ( * 1 ) هذه الحاشية أيضا من نسختي في الأصل هكذا : ربما الخ ( أنظر ذيل صحيفة 304 ) ) )