جميع موارد الشك ، وإما العمل على العلم التفصيلي في جميع الوقائع ، وإما العمل
على طبق الطرق الخاصة العلمية ، وإما الاحتياط في جميع الوقائع ، واما
الرجوع إلى فتوى الغير ، وإما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة من
الاستصحاب والبراءة وغيرهما ، وإما العمل على طبق المشكوكات
والموهومات ، والتالي بجميع شقوقه فاسد :
أما فساد إهمال الوقائع ، فللعلم الإجمالي بالأحكام والإجماع وغيرهما .
وأما فساد العمل على طبق العلم التفصيلي أو الطرق ، فلانسداد باب
العلم والعلمي .
وأما فساد الاحتياط التام ، فللزوم اختلال النظام أو العسر والحرج .
وأما فساد الرجوع إلى فتوى الغير ، فلأنه من رجوع العالم إلى الجاهل
بنظره .
وأما فساد الرجوع في كل مسألة إلى الأصل الجاري فيه ، فلعدم كفايتها
وغير ذلك .
وأما فساد الأخذ بالمشكوكات والموهومات ، فلقبح ترجيح المرجوح
على الراجح .
فإذا بطل التالي بجميع شقوقه بطل المقدم ، وهو عدم حجية الظن ، أو
عدم وجوب العمل به ، فيلزم منه حجيته أو وجوب العمل به في الجملة .
وسيأتي ( 1 ) توضيح المقدمات تفصيلا ، والمقصود هاهنا التنبيه على أن
هامش
( 1 ) انظر صفحة رقم : 346 وما بعدها .