ثمّ إنّ الأحوط عدم قسميت « 1 » العاطس في الصلاة كما ورد في النصّ والإجماع استحبابه مطلقاً ما لم يصل إلى الثلاثة بقولك للعاطس يرحمك الله لعدم نصّ على جوازها فيها والمطلقات ينصرف إلى غيرها والمشهور على جوازها فيها بل نقل عليه الإجماع تمسكاً بأدلة جواز الدعاء في الصلاة وهي لا تشمل المورد لعدم عموم أو اطلاق في جواز الدعاء فيها إلّا ما ورد في جواز المناجاة والسؤال فيها منه ومن المعلوم عدم شمول أدلة جواز المكالمة والمناجاة مع مخاطبتك للعاطس والاحتياط طريق النجاة .
ثمّ إنه لا خلاف ولا اشكال في حرمة نقض الصلاة عمداً واختياراً كتاباً وسنّتاً وإجماعاً كما أشرنا سابقاً ولم يوجد لذلك نصّ صريح إلّا أن الروايات المشعرة بل الدالّة عليه كثيرة ويكفي فيها ما يدلّ في الصلاة من أن
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم « 2 »
والأحوط عدم جواز القطع في النافلة أيضاً لعموم الآية والنصوص وإن كان الأقوى الجواز للأصل وإجمال الآية كما قيل في تفسيرها وعدم نصّ صريح في الفريضة فضلًا عن النافلة وعمدة دليلها في الفريضة الإجماع وهو مفقود في النوافل ويجوز قطع الصلاة مع خوف الضرر والتلف في مال أو نفس منك أو الغير للنصّ والإجماع ففي رواية حريز عن الصادق ( ع
) : « قال إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أو غريماً لك عليه مال أو حيّة تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو الغريماً لك واقتل الحيّة » « 3 »
وفي رواية سماعة عنه ( ع ) أيضاً
عن الرجل يكون في الصلاة الفريضة قائماً فينسى كيسه أو متاعاً يخاف ضيعته أو هلاكه قال ( ع ) يقطع صلاته ويحرز متاعه » « 4 »
وهما منجبران بعمل الأصحاب ويظهر من اطلاقهما جواز القطع لكلّ متاع خيف فساده ولحفظ النفس المحترم كالطفل الواقع في البئر أو النار والدابة بل قد يجب ذلك إذا كان حفظ النفس أو المال الذي يضر مع عدمه بالتلف كما في السفر موقوفاً عليه .
هامش
( 1 ) . القسميت بالسين والقشميت بالشين بمعنى واحد .
( 2 ) . الكافي 3 : 69 ومن لا يحضره الفقيه 1 : 33 ووسائل الشيعة 1 : . 366
( 3 ) . الكافي 3 : 367 والتهذيب 2 : 331 ووسائل الشيعة 7 : . 276
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 369 والكافي 3 : 367 ووسائل الشيعة 7 : . 277