شرح
يطرّق الخدش فيها . واعتمادنا في بطلانهما على الإجماع القطعي الكاشف عن قول الحجّة ، بل الضرورة المذهبية » « 1 » .
وقال في « الجواهر » : « أجمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن سادتنا ( ع ) بل هو من ضروريات مذهبنا أنّه لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة ، وهم الابن والأب ومن تدلّى بهما من غير ردّ على ذي السهام » « 2 » . وصرّح أيضاً بأنّه المعلوم من دين آل محمّد ( ص ) ونسب ذلك في « المسالك » « 3 » إلى مذهب الإمامية .
الثاني : قوله تعالى : لِلرّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَلِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَلِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا « 4 » .
وجه الاستدلال دلالته على وجوب توريث جميع النساء من الأقارب كالرجال ، بلا فرق بينهما في أصل التوريث .
ولازم ذلك بطلان التعصيب ؛ لأنّه مستلزم لحرمان بعضهنّ عن الإرث .
ويمكن الإيراد على هذا الاستدلال بأنّ نظر هذه الآية إلى الفرائض من السهام بدلالة قوله : نَصِيبًا مَفْرُوضًا .
الثالث : قاعدة « الأقرب يمنع الأبعد » ؛ المستفادة من قوله تعالى : اولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله « 5 » .
وجه الدلالة استلزام التعصيب تقديم المتأخّر من الرجال عمّن هو أولى به من النساء في الميراث .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 143 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 99 : 39 .
( 3 ) . مسالك الأفهام 95 : 13 .
( 4 ) . النساء ( 4 ) : 7 .
( 5 ) . الأنفال ( 8 ) : 75 ؛ الأحزاب ( 33 ) : 6 . .