شرح
الجواز مع رضا الشريك الآخر ، والوجه فيه انّ التقاص إنّما هو للوصول إلى ماليّة ماله ؛ لفرض جحود المديون أو مماطلته ، فإذا فرض أنّ جواز التصرّف في ماله متوقف على إذن المديون ، يلزم نقض الغرض خصوصاً في صورة الجحود ؛ لأنّه لا يكاد يجتمع الجحود مع الإذن في المال المشترك كما لا يخفى ، فما استظهره الماتن ( قدّس سرّه ) من الجواز أي جواز الإفراز مع رضا شريك المديون فقط في محلّه ، فتدبّر .