گوئيم در باب بيع فضولى كه اجازه مالك را شرط صحت بيع گفتهاند و همچنين در باب استحاضه كه غسلهاى شبانه را شرط صحت روزه شمردهاند ، جواب از اين اشكال بوجوهى دادهاند ، اينجا مقام بحثش نيست و مجملا مانعى ندارد كه بقاء ايمان از حين عمل تا آخر عمر شرط صحت عمل باشد .
و اما غير كفر از ساير معاصى دليل قطعى نداريم بر اينكه موجب حبط اعمال صالحه باشد ، بلى ممكن است مانع قبول آنها گردد ، چنانچه در باره مانع زكات و آكل مال حرام و زن ناشزه و عاق والدين و غير اينها اخبارى رسيده كه نماز آنها ، بلكه ساير عباداتشان مورد قبول واقع نميشود و در قرآن كريم ميفرمايد :
« إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ »
« 1 » ( همانا خداوند عبادات پرهيزكاران را قبول مينمايد ) .
و در جاى خود گفتهايم كه عدم قبول موجب قلت ثواب است نه اينكه موجب رد كلى عمل باشد ، زيرا معقول نيست كه اگر عبادتى مستجمع جميع اجزاء و شرايط صحت باشد و عبد بعنوان اطاعت بجاى آورد ، رد شود براى اينكه فلان شرط قبول را نداشته چه اگر آن شرط مدخليت داشت بايد شرط صحت قرار دهند .
و در معناى آيه شريفه نيز گفتهايم كه تقوى درجات و مراتبى دارد و اولين درجه آن كه اگر انسان دارا شد ، عنوان متقى فى الجمله بر وى صادق مىآيد تقوى از عقائد باطله و امورى است كه ايمان را زائل مىكند و موجب خلود در آتش مىشود و بيش از اين از آيه استفاده نميشود ، چنانچه مورد آيه هم در قصه دو فرزند حضرت آدم عليه السّلام است كه يكى مؤمن بود و قربانى او قبول شد و ديگرى غير مؤمن بود و قربانى وى مردود گرديد ، و در خاتمه كتاب هم توضيحى در اين آيه خواهيم داد ان شاء اللّه تعالى .
و اما تكفير عقلا و شرعا اشكال ندارد و آيات و اخبار بر اثبات آن دلالت
هامش
( 1 ) سوره مائده آيه 30