التمييز ، إلّا أنَّ هناك غيرها مما هو ظاهر في مقام ترجيح الحجّة على الحجّة ، لا في مقام التمييز . فلابدّ أن تحمل هذه الأخبار على إرادة المخالفة لنصّ الكتاب كالمخالفة بنحو التباين الكلّي ، إذ من المعلوم وجداناً تخصيص كثير من عمومات الكتاب بالأخبار ، فيكون هذا العلم قرينةً على هذا الحمل ، وتُحمل الأخبار الأخرى الظاهرة في الترجيح ، على إرادة المخالفة لظاهر الكتاب ، كالمخالفة بنحو العموم والخصوص ونحوه . فدلالة هذه الأخبار تامّة ، بعد الجمع المذكور ) « 1 » .
هامش
( 1 ) منتقى الأصول : ج 7 ، ص 405 .