الشرح
درج الأعلام على أن يفردوا البحث في تعارض الأدلّة بعد الانتهاء من البحوث الأصولية ، وفي نفس هذا المسار سار الشهيد الصدر ( قدس سره ) ، فعقد هذه الخاتمة في البحث في تعارض الأدلّة « 1 » .
هيكلية البحث
يمكن هيكلة البحث في تعارض الأدلّة في نقاط أربع :
النقطة الأولى : وهي بمثابة التمهيد للدخول في البحث ، ويختصّ الكلام فيها في تعريف مصطلح التعارض .
النقطة الثانية : يدور البحث فيها حول قاعدة الجمع العرفي .
النقطة الثالثة : البحث في حكم المتعارضين بمقتضى القاعدة الأوّلية ، وهل القاعدة الأوّلية في التعارض - مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية - التساقط أم التخيير بين المتعارضين ؟
النقطة الرابعة : كرّس البحث فيها عن حكم المتعارضين في ضوء القاعدة
هامش
( 1 ) لا يخفى : أن الأعلام ذكروا في عنوان هذه المسألة عبارات مختلفة ، فقد يقال : ( التعادل والترجيح ) كما في معالم الدين : ص 266 ، وإرشاد الفحول : ص 273 . وقد يقال : ( التعادل والتراجيح ) ، كما في فرائد الأصول : ج 4 ، ص 7 وبحر الفوائد : ج 4 ، ص 2 ، ونهاية السؤول : ج 4 ، ص 432 ، وقد يقال : ( الترجيح في الأخبار ) كما في مبادئ الوصول : ص 229 . وقد يقال : ( التراجيح بين الأخبار ) كما في مبادئ الوصول : وعدل صاحب الكفاية عن هذه العناوين بقوله : ( في تعارض الأدلّة والأمارات ) كفاية الأصول : ص 438 .
والظاهر أن هذا العنوان أولى من تلك العناوين ؛ قال المحقّق النائيني : ) والأولى تبدّل العنوان بالتعارض ، فإنّ التعادل والترجيح من الأوصاف والحالات اللاحقة للدليلين المتعارضين ، فكان الأنسب جعل العنوان للمتعمّم والجامع بينهما ( . فوائد الأصول : ج 4 ، ص 699 .