يمكن تصوير الدوران بين الأقلّ والأكثر في الشبهة الموضوعية ، كما لو علم المكلّف أن ما لا يؤكل لحمه مانع من الصلاة ، وشكّ في أن هذا الثوب هل هو مما لا يؤكل لحمه أم لا ؟
أمّا إذا لم يكن للتكليف موضوع خارجي كما في وجوب القراءة مثلًا ، فلا معنى لتردّد الأمر فيه بين الأقلّ والأكثر بنحو الشبهة الموضوعية ، ولا يكون الشكّ إلّا من ناحية أصل الحكم .
مناقشة المصنّف للمحقّق النائيني تتلخّص في إمكان تصوير الشبهة الموضوعية للواجب الضمني ( الجزء أو الشرط ) في كلا القسمين .
أمّا القسم الأوّل - الواجبات التي لها موضوع خارجي ، كما في لباس المصلي - فالأمر واضح .
أمّا القسم الثاني - الواجبات التي ليس لها موضوع خارجي ، كما في وجوب السورة - فيمكن تصوير الشكّ في الأقلّ والأكثر في الشبهة الموضوعية ؛ وذلك من خلال ملاحظة حالات المكلّف نفسه .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 225
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص٢٢٥