كان الفرد الطويل طرفاً في العلم الإجمالي ، أمّا في هذا النحو فإن هذه الفترة - بعد الغسل - ليست طرفاً للعلم الإجمالي .
2 . لا يمكن إثبات تنجّز هذه الفترة المشكوكة بالاستصحاب ؛ لأن من أركان الاستصحاب اليقين بالحدوث ، ولا يقين بكون الحدث الحادث هو البول ، فلا يجري الاستصحاب .
وقد أجاب المصنّف على أن عدم جريان الاستصحاب مبنيّ على أن اليقين بالحدوث ركن في الاستصحاب ، أمّا على مبناه ، فيقول أن اليقين بالحدوث ليس ركناً في الاستصحاب ، وإنما ركنية الاستصحاب هي ثبوت الحالة السابقة ، ومن الواضح أن ثبوت الحالة السابقة متحقّق ، وعلى هذا يحصل العلم الإجمالي ، إمّا بثبوت التكليف في الطرف الطويل ، أو ثبوت التكليف في الطرف القصير ، وهذا العلم الإجمالي كافٍ لتنجيز الفرد القصير ، أمّا الفرد الطويل - على تقدير حدوثه - فهو مرتفع بالغسل في فترة ما بعد الغسل - على فرض أنه يرتفع بالغسل - أمّا فترة ما قبل الغسل ، فلا إشكال في منجّزية العلم الإجمالي لكلا الحدثين ، الأصغر والأكبر .
تعليق على النص
قوله قدس سرة : « لا موجب لعودها » . أي لا موجب لعود الأصول المؤمّنة لأطراف العلم الإجمالي بعد سقوطها بالتعارض .
قوله : « ولم يقع طرفاً للمعارضة فيجري بدون إشكال » . أي أن الأصل المؤمّن في الشكّ البدوي لم يعارض الأصل المؤمّن في الطرف الآخر .
قوله : « النحو الثاني أن يكون الجامع على كلّ تقدير متيقّناً إلى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك » من قبيل النجاسة في أحد الثوبين اللذين وقع عليهما قليل من المطر ، بحيث شككنا في حصول الطهارة وعدمها ، فعلى مبنى السيد الشهيد يجري استصحاب الجامع المعلوم .