مقدار دلالة الاجماع
لمّا كان كشفُ الاجماعِ قائماً على أساس تجمُّع أنظارِ أهلِ الفتوى على قضيةٍ واحدة ، اختصَّ بالمقدار المتّفقِ عليه ، ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص لا يتمُّ الإجماعُ إلّا بالنسبة لمورد الخاصّ .
ويعتبرُ كشفُ الإجماع عن أصل الحكمِ بنحوِ القضيةِ المهملة أقوى دائماً مِن كشفِه عن الإطلاقاتِ التفصيلية للحكم ؛ وذلك لأنّا عرفنا سابقاً أنّ كشفَ الإجماع يعتمدُ على ما يُشير إليه من الارتكاز في طبقة الرواة ومن إليهم ، وحينما نلاحظُ الارتكازَ المكتشفَ بالاجماع نجدُ أنّ احتمالَ وقوعِ الخطأ في تشخيصِ حدودِه وامتداداتِه مِن قِبل المجمعين أقوى نسبياً مِن احتمال خطئهم في أصل إدراكِ ذلك الارتكاز ، فإنّ الارتكازَ بحكم كونه قضيةً معنويةً غيرَ منصّبةٍ في ألفاظٍ محدّدةٍ ، قد يكتنفُ الغموضُ بعضَ امتداداتِه وإطلاقاتِه .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 410
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٤١٠