قوله ( قدّس سرّه ) : « والتلازم » العقلي الذي يدّعيه المنطق الأرسطي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « لضآلته » ، أي : لضآلة ذاك الاحتمال المخالف .
قوله ( قدّس سرّه ) : « لا لقيام برهان على امتناع محتمله عقلًا » ، أي : على امتناع ذلك الاحتمال المخالف عقلًا كما يدّعيه المنطق الأرسطي ؛ لأنّه يقول : وتواطؤ هذا العدد على الكذب ممتنع ذاتاً ، إذن يمتنع أن لا تكون القضية المتواترة صادقة . فإذا كان الأمر كذلك ، نحن في التواتر لا نقبل ، فمن باب الأولوية القطعية أيضاً في الإجماع لا نقبل الملازمة العقلية .
والإجماع وإن كان يفيد اليقين الموضوعي ولكن بنفس الطريقة التي أفاد لنا التواتر اليقين الموضوعي ، فالصحيح ربط كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور وفقاً لحساب الاحتمال الذي ذكرناه في باب التواتر .
قوله ( قدّس سرّه ) : « على أنّ الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة » ، لعلّه يعتقد الدليل ولا وجود للدليل ، ولكن نحن نعلم أنّه لا يعقل أن يفتي فقهاؤنا بحكم ولا دليل موجود عندهم ، نعم ذلك ممكن عقلًا ولكن يستحيل وقوعاً ، فشيخ الطائفة لا يمكن أن يفتي بفتوى ولا يوجد عنده دليل .
قوله ( قدّس سرّه ) : « اعتقاده » ، أي : اعتقاد الفقيه .
قوله ( قدّس سرّه ) : « إلى يقين » استقرائيّ .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وعلى الأخير يدخل في نطاق إحراز صغرى الدليل الشرعي » الأستاذ الشهيد لم يقل إنّ الإجماع يكشف عن الحكم الشرعي ، وإنّما قال إنّ الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي على الحكم الشرعي ، فهو يتبنّى الأساس الرابع ، وحينئذٍ فلا يكون الإجماع كاشفاً عن الحكم الشرعي مباشرة كما يدّعيه المشهور من الأصوليين ، وإنّما يكون كاشفاً عن الدليل الشرعي ، وذاك الدليل هو الدليل على الحكم الشرعي .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 386
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٣٨٦