تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

ثانياً : الوصف على مسلك الأستاذ الشهيد

إذا طرحنا مسلك المحقّق العراقي في كيفية استفادة المفهوم من الجملة ، فلابدّ حينئذٍ من إثبات كلا الركنين المتقدّمين ، وقد تقدّم في بحث مسلك المحقّق العراقي ( قدّس سرّه ) عدم إمكان إثبات الركن الثاني ، وهذا وحده كافٍ للقول بعدم ثبوت المفهوم للجملة الوصفية ، ولكن مع ذلك لنا أن نضيف منع دلالة الجملة الوصفية على ذلك الربط المخصوص الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء وهو التوقّف ، وذلك من خلال عدّة أمور : الأمر الأوّل : هو أنّه من الواضح وجداناً عدم دلالة الجملة الوصفية على التوقّف ، وعلى النسبة التوقّفية بين الحكم والوصف ، وإنّما غاية ما تدلّ عليه هو نسبة إرسالية بين الموضوع المقيّد مع المخاطب المأمور . الأمر الثاني : هو عدم وجود دالٍّ يمكن أن يدلّ على النسبة التوقّفية ؛ إذ هيئة التوصيف لا تدلّ على أكثر من النسبة الوصفية التي هي نسبة تقييدية ناقصة ، تقتضي تقييد شخص الحكم بالوصف ، وهيئة الفعل تدلّ على النسبة الإرسالية ، فإن أريد استفادة التوقّف من تلكما النسبتين ، أو من أحدهما فإنّ ذلك يكون على خلاف المداليل الوضعية اللغوية لهما . وإن أريد استفادته من هيئة مجموع الجملة الوصفية فيكون المراد واحداً من اثنين : الأوّل : هو أن يكون المراد كون مجموع الجملة الوصفية بدلًا عن مفاد الهيئة الوصفية الناقصة . وهذا خلف ما تقدّم . الثاني : أن يكون المراد استفادة التوقّف مضافاً إلى مفاد المفردات الأخرى . وحينئذٍ يُقال : إن ادّعي دلالة هيئة المجموع على النسبة التوقّفية بين شخص ذلك الحكم المقيّد بالوصف وبين الموصوف ، الأمر الذي كان مستفاداً من النسبة التوصيفية نفسها ، كان ذلك لغواً . وإن أريد استفادة توقّف سنخ الحكم وطبيعيّه على الوصف ، فليس في