أضواء على النصّ
قوله ( قدّس سرّه ) : « إنّا استفدنا العلّية على أساس سابق » ، أي : استفدنا اللزوم والعلّية بما ذكرناه في الوجه الثالث .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فإمّا أن تكون كلّ من العلّتين بعنوانها الخاصّ سبباً للحكم » ، أي : بما هي علّة مستقلّة .
قوله ( قدّس سرّه ) : « والموجود الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له علّتان » ، أي : لا يمكن أن تتوارد عليه علّتان مستقلّتان . هذا إذا قبلنا أنّ هذا القانون كما يجري في الأمور التكوينية يجري في الأمور التشريعية .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وأمّا الثاني فلأنّ ظاهر . . . » ، هذا الفرض الثاني غير مستحيل ، لكنّه خلاف ظهور الشرطية ، وإنّ الشرط بعنوانه الخاصّ هو العلّة .
قوله : « وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعدّدين في عالم التشريع » ، بمعنى أنّ الشارع جعل هذه العلّة علّة لحكم في عالم التشريع وعالم الاعتبار ، وجعل العلّة الثانية علّة لحكم ثانٍ في عالم التشريع ، ولا محذور فيه .
قوله ( قدّس سرّه ) : « والآخر » أي : والحكم الآخر « معلول لعلّة أخرى » .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فالبيان المذكور إنّما يبرهن على عدم وجود علّة أخرى لشخص الحكم » ولا ينفي وجود علّة أخرى لشخص آخر من الحكم يكون مماثلًا للحكم الأوّل .
نعم ، يبقى اجتماع المثلين ، وهذا بحث آخر ، وإلّا لا محذور في أن يجعل المولى العلّة الأولى علّة لشخص الحكم ( أ ) ويجعل العلّة الثانية لشخص الحكم ( ب ) .
قوله ( قدّس سرّه ) : « استفدنا العلّية على أساس سابق » ، أي : أنّ استفادة اللزوم تكون بالوضع ، واستفادة العليّة من التفريع .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فيقال في كيفية استفادة الانحصار » ، من هنا يبدأ المصنّف في بيان ما أفاده الميرزا النائيني في كيفية استفادة الانحصارية .