قوله قدس سره : « أو على إثبات مخصّص لما دلّ على عدم جواز الإسناد بلا علم » أمّا من ينكر قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي ، فهو ينفي الحرمة الثانية عن طريق إثبات مخصّص لما دلّ على عدم جواز الإسناد بلا علم ، لأنّ هذا مطلق وقابل للتقييد .
قوله قدس سره : « من إجماع أو سيرة » ، هذا بيان للمخصّص .
قوله قدس سره : « يخرج موارد قيام الحجّة الشرعيّة » ، من الأدلّة الدالّة على عدم جواز الإسناد بلا علم .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 369
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٣٦٩