از باب تطبيق كبراى كلى بر مصاديق است كه همه در عرض هم مىباشند .
بيان ذلك : مسئله زكات از ضروريات دين مبين اسلام است و كسى كه منكر زكات شود در حقيقت منكر يكى از ضروريات دين شده و منكر ضرورى دين مرتد است و شخص مرتد در هرزمانى واجب القتل مىباشد ( منتها زن يا مرد ، فطرى يا ملى فرق دارند كه در جاى خود در كتب فقهيه بيان شده ) و اگر احيانا اصحاب پيامبر با چنين كسى مقاتله كرده باشند از اين باب بود كه ذكر شد و چنين چيزى از باب قياس نيست بلكه از باب اينست كه حكم مرتد در اسلام معلوم بوده و بر اين مورد خاص هم منطبق بوده ( و داستان خالد و مالك بن نويره هم اساسا حساب ديگرى دارد و مالك منكر زكات نشده بود بلكه معتقد بود خليفه راستين پيامبر على ( ع ) است و بايد زكات اموال به آنحضرت مسترد شود . . . كه بحث مفصلى دارد ) .
و امّا اصل ادّعا : اينكه گفتيد صحابهء پيامبر اجماع داشتند بر عمل به قياس و حجيت آن به عقيده ما ايرادات فراوانى دارد :
اوّلا : اهل بيت پيامبر ( ص ) و پيشوايان معصوم دين ( ع ) بشدّت با قياس مخالف بوده و آن را انكار كردهاند و مذهب اهلبيت ( ع ) در رابطه با ردّ قياس از متواترات و بديهيات است تا آنجا كه اين مطلب از ضروريات مذهب تشيع گرديده و خلفا عن سلف روايات وارده از ائمه ( ع ) كه در حدّ تواتر است در باب ردّ قياس در كتب حديث نقل شده و مرحوم صاحب وسائل الشيعه آنها را در جلد هيجدهم وسائل آورده و مرحوم سيّد محمد هم در مفاتيح الاصول در باب قياس نقل كرده و در اينجا كافى است اشارهاى داشته باشيم به مخالفت على بن ابيطالب ( ع ) با قياس كه آنهمه روايات از قول پيامبر در حق على ( ع ) و در مدح آنحضرت در كتب خود
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 441
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٤١