مخالف يكديگر استصحاب سببى جارى مىشود و نوبت به استصحاب مسببى نمىرسد زيرا كه استصحاب دو ركن دارد :
1 - يقين سابق 2 - شك لاحق . و با جريان سببى در مسببى شكى نمىماند و خودبخود حكم آن روشن مىشود و لذا جاى استصحاب مسببى نيست مثلا يقين به طهارت آب و شك در نجاست آن كرديم استصحاب طهارت جارى شده و تمام آثار طهارت بار مىشود آنگاه اگر چنانچه جامهء نجسى را با آن شستيم و شك در طهارت كرديم جاى استصحاب نجاست نيست چون استصحاب طهارت آب معنايش اينست كه اين آب محكوم به طهارت است و معناى طاهر بودن آنها اينست كه جامه را تطهير كرده و الّا اگر اين معنا نباشد بايد باب استصحاب را بست و لا يلتزم به احد .
خلاصه : بند اول : استصحاب عند المشهور در احكام تكليفيه و وضعيه ، كليه و جزئيه و در موضوعات خارجيه جارى است ولى عند المصنف فقط در احكام وضعيه جزئيه ، و موضوعات احكام شرعيه و امور خارجيهاى كه داراى اثر شرعى مع الواسطه يا بلاواسطه باشد جارى است و لا غيره .
بند دوم : استصحاب يقين سابق يا ما به حكم اليقين يعنى ظن معتبر و شك لاحق لازم دارد .
بند سوم : قاعده فراغ و تجاوز يك قاعده هستند و موردشان شك در شئ پس از تجاوز محل آن و ورود در غير است .
بند چهارم : اصالة الصحة در فعل مسلم مقدم است بر استصحاب فى الجمله
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 313
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٣